جرایم علیه اموال و مالکیت

 

  

 

 

 

فصل  اول: کلاهبرداری

مبحث اول: کلیات

   در مبحث اول یعنی کلیات فقط به تعریف جرم کلاهبرداری بسنده می شود، و سایر کلیات به کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی ارجاع می شود.

 

1= تعریف جرم کلاهبرداری:

   قانونگذار تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است، و به ذکر برخی از مصادیق این جرم اکتفا نموده است، لذا برخی از حقوقدانان در تعریف این جرم بیان داشته اند که: کلاهبرداری عبارت است از:

   " بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت، به وسایل یا عملیات متقلّبانه "

 2= نمودار عناصر سه گانه ی جرم کلاهبرداری:

  1. عنصر قانونی: ماده ی 1 و دو تبصره ی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. مصوب 28\6\1364 مجلس شورای اسلامی و تایید 15\9\1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

" هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصبل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود..."  

  1. عنصر مادی: این عنصر به سه بخش تقسیم می شود:

الف) رفتار فیزیکی: جرم کلاهبرداری صرفا با فعل تحقق میابد نه با ترک فعل، به عبارت دیگر رفتار فیزیکی جرم کلاهبرداری فعل است و نه ترک فعل.

ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری:

1- وسایل متقلّبانه را به کار بگیرد."حیله دادن توسط کلاهبردار به وسیله ی {"وسایل متقلبانه" یا "مانورهای متقلبانه"}"

2- مال باخته فریب بخورد. " اغفال ، عدم علم مالباخته در اثر وسایل متقلبانه. پس در صورتی که ماباخته علم داشته باشد این شرط محقق نشده و عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود، در مورد احتمال اختلاف نظر وجود دارد.   ç ( بین این شرط و شرط قبلی باید رابطه ی علیّت برقرار باشد.)

3- تعلق مال برده شده به دیگری. ویژگی های مال در این قسمت اهمیت دارد، یعنی منقول یا غیر منقول بودن مال، و ...

 

ج) نتیجه حاصله: جرم کلاهبرداری مقید است و نه مطلق. کلاهبرداری مقید است به " بردن مال غیر ". از این رو باید بین رفتار فیزیکی که حتما باید فعل باشد و نتیجه ی حاصله که بردن مال غیر است "رابطه ی علیت" برقرار باشد، و این رابطه ی علیت باید احراز شود. این نتیجه مستلزم تحقق دو امر است: 1- ورود ضرر مالی به قربانی. 2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

  1. عنصر معنوی: مطابق این عنصر برای این که کلاهبرداری، عمدی محسوب شود باید شرایط زیر را داشته باشد در غیر این صورت و در نبود هر کدام از شرایط ذیل الذکر غیر عمد بوده و عملیات مادی، کلاهبرداری نیست.

الف) علم:

1-      علم به حکم؛ عالم بودن به حکم ممنوعیت و مجرمیت عمل. این شرط فقط در حدود و قصاص پذیرفته   می شود، بنا بر این در کلاهبرداری فرقی ندارد که کلاهبردار بداند که کلاهبرداری جرم است یا نداند، زیرا جهل به قانون در این مورد رافع مسئولیت نیست.

2-      علم به موضوع؛  یعنی کلاهبردار باید به تمام اجزای تشکیل دهنده ی عنصر مادی علم داشته باشد، و شبهه ای در این مورد، در میان نباشد. در غیر این صورت عملیات مادی، کلاهبرداری محسوب نمی شود.

ب) سوء نیت:

1-       سوء نیت عام؛ یعنی کلاهبردار در انجام عملیات مادی، قصد و رضا داشته باشد، و هیچ یک از عوامل رافع مسئولیت وجود نداشته باشد: این عوامل عبارتند از: اکراه، اجبار، جنون، صغر.

2-       سوء نیت خاص؛ یعنی کلاهبردار در " بردن مال غیر " باید عامد باشد، فی الواقع قصد این را هم داشته باشد و بخواهد، که مال غیر را ببرد.

 

ü      توجه به این اصول در هر مورد، کلاهبرداری، الزامی است:

1-      اصل قانونی بودن. 2- تفسیر مضیق، به نفع متهم. 3- اصل سرزمینی بودن قوانین.4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین.

ü      از این رو باید به نوع رفتار مادی که یکی از موارد زیر است توجه شود:  1- آنی و مستمر  2- ساده، مرکب، به عادت  3- فعل و ترک فعل  4- تعدد و تکرار.

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

   مطلب خاصی بیان نشد، به کتاب ارجاع می شود.

 

 

 

 

گفتار دوم: عنصر مادی

   اجزایی که شالوده و اساس عنصر مادی را در جرم کلاهبرداری تشکیل می دهند، عبارتند از:

1-      رفتار فیزیکی؛ که بسته به نوع جرم فعل یا ترک فعل است.

2-      شروط تحقق جرم.

3-      نتیجه ی مجرمانه؛ نتیجه ی حاصله از رفتار متهم.

   بنابراین، فقدان هر بخش از رفتار عنصر مادی، مانع از شکل گیری جرم کلاهبرداری می شود، اما در شروع به جرم نیازی به بخش سوم یعنی رکن نتیجه نمی باشد. لذا با عنایت به مقدمه ذکر شده به بررسی هر یک از اجزای عنصر مادی می پردازیم.

الف) رفتار مادی فیزیکی

   رفتار مجرمانه، در جرم کلاهبرداری به شکل فعل مثبت، در قانون پیش بینی شده است، بنابراین، ترک فعل        نمی تواند در این جرم به عنوان رفتار فیزیکی { جرم کلاهبرداری } مد نظر قرار بگیرد.

مثال ترک فعل: الف برای خرید کالا به سوپر مارکت مراجعه می نماید، و در ازای خرید یک عدد کنسرو، مبلغ ده هزار ریال پرداخت می کند، فروشنده به تصور این که اسکناس صد هزار ریالی است، مبلغ نود هزار ریال را به خریدار مسترد می نماید، خریدار نیز با علم به اشتباه فروشنده، وجوه را دریافت می کند و متواری می گردد، آنچه که در این مثال رفتار فیزیکی را به عنوان ترک فعل بیان می کند خودداری خریدار از مطلع کردن فروشنده از اشتباه     می باشد.

    سوال: عدم ذکر عیوب مبیع، کلاهبرداری محسوب می شود؟ خیر، زیرا رفتار فیزیکی عنصر مادی جرم کلاهبرداری فعل است نه ترک فعل.

ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

   بر اساس عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، شروط لازم عبارتند از:

1-      متقلبانه بودن وسایل؛ که توسط کلاهبردار برای اغفال دیگری استفاده می شود.

2-      اغفال شدن و فریب خوردن مال باخته؛ که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد         استفاده ی مجرم می باشد.

3-      تعلق مال برده شده به دیگری.

  1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

   سوال: چه معیاری برای احراز متقلبانه بودن وسایل در جرم کلاهبرداری وجود دارد؟ برای احراز متقلبانه بودن باید به عرف مراجعه کرد؛ لذا باید توجه داشت که بردن مال باید به دنبال حیله و تقلب باشد، در غیر این صورت جرم کلاهبرداری واقع نگردیده است.

مثال: قیمت یک تخته قالی 500 شانه با تراکم 1000 از سوی اتحادیه 650 هزار ریال اعلام می شود، فروشنده ای همین قالی را به قیمتی گرانتر از نرخ مصوب می فروشد، بدون این که به وسایل متقلبانه متوسل شود، آیا این عمل کلاهبرداری است؟ خیر، زیرا متهم، در بردن مال غیر متوسل به وسایل متقلبانه نشده است.

 

نکاتی که از کتاب بهتر است همین جا گفته شود:

نکته ی 1: حصول نتیجه در جرم کلاهبرداری یعنی "بردن مال غیر" به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه "متقلبانه" محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار ار آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است، از اهمیت برخوردار می باشد، فی الواقع اگر "مال غیر" از طریقی که "متقلبانه" محسوب نشود، "برده شود" عمل موجود کلاهبرداری نیست، این لزوم از صدر ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری" استنباط می شود. این ماده قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت: "هر کس از راه حیله و تقلب" استفاده کرده است.

نکته ی 2: اگر وسیله ی مورد استفاده ی مرتکب، وسایل متقلبانه و مانور متقلبانه (صحنه سازی متقلبانه) محسوب نشود، حکم به کلاهبرداری مورد نخواهد داشت. بنابراین، صرف دروغگویی، بدون این که مرتکب عملیات متقلبانه انجام دهد، مثلا سند مجعولی ارائه دهد، یا با شخص ثالثی تبانی کند که در اثنای بحث سخنان او را تصدیق نماید، اگر حتی منجر به اغفال و بردن مال دیگری شود، کلاهبرداری محسوب نمی شود. البته شاید بتوان کسی را که با دروغگویی اموالی را به دست آورده است، به موجب قسمت اخیر ماده ی (2) ق.ت.م.م.ا.ا.ک محکوم کرد. مطابق ماده مذکور: "هر کس... مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال و حبس و یا جریمه ی نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد." لیکن برای محکوم کردن مرتکب به ارتکاب کلاهبرداری، همان طور که فرمودم، اعمال وی باید به گونه ای باشد که "صحنه سازی متقلبانه" محسوب گردد.

نکته ی 3: با توجه به این که ماده ی قانونی، پس از ذکر وسایل متقلبانه، به بردن مال دیگری اشاره کرده است، تردیدی وجود ندارد، که توسل به وسایل متقلبانه باید "مقدم بر تحصیل مال" و "برای تحصیل مال" صورت گیرد. بنابراین اگر عاریه گیرنده (مستعیر) با توسل به وسایل متقلبانه وانمود کند که مورد عاریه از او به سرقت رفته و به تبع آن مال متعلق به عاریه دهنده (معیر) را تصاحب کند، عمل وی را نمی توان کلاهبرداری دانست. این عمل ممکن است، در صورت وجود سایر شرایط، خیانت در امانت محسوب گردد.

نکته ی 4: آخرین نکته ای که در این بخش قابل بررسی است و استاد هم درباره ی آن مختصرا توضیح داد، موضوع اجتماع اسباب متقلبانه و غیر متقلبانه است. برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم نیست که هر آنچه کلاهبردار انجام می دهد متقلبانه بوده باشد؛ و غالبا هم آنچه که موجب فریب می شود اجتماع وسایل متقلبانه و غیر متقلبانه است. فرض کنید کسی خود را لیسانسه ی حقوق و در عین حال بساز و بفروش مشهوری معرفی کند و اظهار دارد که با تشکیل یک شرکت خانه سازی، قصد ساختن آپارتمان های متعدد و واگذاری آنها را به اشخاصی که بیعانه داده اند دارد. حال اگر او پس از اخذ بیعانه از خریداران بالقوه فرار کند آیا می توان وی را، در صورتی که ادعای اول او نادرست و مبتنی برمدارک جعلی بوده ولی ادعای دیگر او یعنی داشتن مدرک لیسانس حقوق درست باشد، کلاهبردار محسوب شود، در حالی که مجموع این دو ادعا باعث اخذ مال مردم شده است؟ در پاسخ باید گفت که برای تحقق جرم کلاهبرداری، لازم نیست توسل به وسایل متقلبانه ی تنها دلیل بردن مال غیر باشد. اما، با توجه به این که در حقوق ما برای احراز رابطه ی سببیت به نظریه ی "علت موثر" پایبندی نشان می دهد، به نظر می رسد در این مورد نیز برای حکم دادن به کلاهبرداری باید توسل به وسایل متقلبانه، علت موثر بردن مال غیر باشد که در مثال فوق چنین است. لیکن اگر مدرک کارشناسی وی جعلی ولی او واقعا یک یک بساز و بفروش معتبر باشد، محکوم کردن او به ارتکاب جرم کلاهبرداری مشکل خواهد بود. چرا که در این حالت دلیل عمده ی دادن پول توسط مردم ادعا و مدارک واقعی وی دایر بر بساز و بفروش بودن و داشتن شرکت خانه سازی بوده است و نه ادعای واهی داشتن مدرک کارشناسی حقوق که با جعل مدرک انجام گرفته است.

 

 

 

        از مطالب باقی مانده ی مبحث: متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده ی کلاهبردار، بحث مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه ی مذکور در ق.ت.م.م.ا.ا.ک. می باشد، که مطالب آن در کلاس بیان نشد و فقط جعل اسم یا عنوان توضیحات بسیار مختصر بیان گردید. از این رو مطالعه ی کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی در این بحث که در کتاب مشتمل بر شش بند است و بحث بعدی یعنی موارد تشدید جرم و مجازات کلاهبرداری، توصیه می گردد. و فقط مطالب مطروحه در کلاس ایراد می شود.

جعل اسم یا عنوان:

        در جعل اسم یا عنوان باید به این نکته توجه شود که جعل برخی از عناوین در مقررات کیفری دارای عناوین جداگانه است، بنابراین ابتدا باید آن قانون خاص مورد بررسی قرار گیرد، اگر شرایط قانون خاص موجود باشد، نوبت به بزه کلاهبرداری نمی رسد. مثلا تظاهر به وکالت حبس تادیبی دارد.

/ 1 نظر / 232 بازدید
كوهستاني

باسلام از مطالب حقوقي تان كه بسيار كامل و مفيد است كمال امتنان را دارم. هميشه سربلند و موفق باشيد.