انجمن علمی حقوق

دانشگاه زابل

فصل دوم: خیانت در امانت
نویسنده : علی خاکسفیدی - ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۸
 

 

مبحث اول: کلیات

در مبحث اول یعنی کلیات فقط به تعریف جرم خیانت در امانت بسنده می شود، و سایر کلیات به کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی ارجاع می شود.


 

 

1= تعریف جرم خیانت در امانت:

   قانونگذار تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نداده است، لیکن برخی از علما با عنایت به ماده ی 674 ق.م.ا. تعریفی به شرح ذیل ارائه کرده اند: خیانت در امانت عبارت است از:

"استعمال، تصاحب، تلف، و یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن آن بوده است"

لازم به ذکر است، در این تعریف، به عنصر ضرر توجه نگردیده است. بنابراین حقیر، تعریف مناسبی از قول محمد صادق ولیدی ارائه می دهم: "جرم خیانت در امانت، عبارت است از، رفتار مجرمانه عمدی مخالف امانتداری از ناحیه ی امین، نسبت به اموال، اشیاء یا اسنادی که به یکی از اسباب قانونی به او سپرده شده یا در حکم سپرده شدن بوده و بنا بر این بوده است که مسترد شود یا به مصرف معینی برساند، ولی امین آن را به ضرر مالک یا متصرف قانونی تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود نموده باشد."  

حال با عنایت به تعریفی که حقوقدانان ارائه داده اند و با امعان نظر به ماده ی 674 ق.م.ا. به بررسی جرم خیانت در امانت می پردازیم.

2= نمودار احراز عناصر سه گانه ی جرم خیانت در امانت:

1.      عنصر قانونی: ماده ی 674 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب 6\3\1375، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد:

"هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک، قبض، و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت، به کسی داده شده و بنا، بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."

2.      عنصر مادی: این عنصر به سه بخش تقسیم می شود:

الف) رفتار فیزیکی: یکی از چهار فعل مثبت: استعمال، تصاحب، تلف، مفقود کردن مال سپرده شده. مشاهده می شود که رفتار فیزیکی جرم خیانت در امانت فعل است و نه ترک فعل. این افعال به طور حصری در ماده ی فوق الذکر احصاء گردیده و جنبه ی تمثیلی ندارد.

 

 

ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت:

1- موضوع جرم باید عین مال (اعم از منقول و غیر منقول) یا وسیله ی تحصیل مال (چک، سفته، برات، کوپن و...) باشد.

2- سپرده شدن مال به یکی از طرق قانونی ( مثلا:مالی که به امانت سپرده می شود مسروقه نباشد) به شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن. این سپردن سه حالت می تواند داشته باشد: 1- قانونی 2-عرفی 3- قراردادی

3- تعلق مال برده شده به غیر

ج) حصول نتیجه: جرم خیانت در امانت مقید است و نه مطلق. خیانت در امانت مقید است به "ورود ضرر به مالک یا متصرف مال". از این رو باید بین رفتار فیزیکی (استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود نمودن مال سپرده شده) که حتما باید به شکل فعل مثبت باشد و نتیجه ی حاصله (ورود ضرر به مالک یا متصرف مال) "رابطه ی علیت" برقرار باشد، و این رابطه ی علیت باید احراز شود.

همان طور که ملاحظه می شود، تفاوتی که در این قسمت بین کلاهبرداری و خیانت در امانت دیده می شود، این است که در جرم کلاهبرداری "بردن مال غیر" نتیجه ی حاصله بود که شامل دو موضوع می شد 1- ورود ضرر مالی به قربانی 2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی. لکن جرم خیانت در امانت صرفا مقید است به "ورود ضرر مال به قربانی" از این رو، انتفاع خائن یا شخص مورد نظر وی ملاک نیست.

3.      عنصر روانی: از آنجا که جرم خیانت در امانت، جرم عمدی است، وجود:  آگاهی و سوء نیت (دو شرط تحقق جرایم عمدی [تقصیر کیفری، شرط تحقق جرایم غیر عمدی است] ) لازم است. در غیر این صورت جرم خیانت در امانت، محقق نمی گردد.

الف) علم

1-      علم به حکم: در مورد جرایم تعزیری علم به حکم یک فرض قانونی است، و اصل بر این است که جهل به حکم رافع مسئولیت نیست.

2-      علم به موضوع: یعنی خائن باید به تمام اجزای تشکیل دهنده ی عنصر مادی علم داشته باشد و شبهه ای در این مورد در میان نباشد. در غیر این صورت عملیات مادی، خیانت در امانت محسوب نمی شود.

ب) سوءنیت

1-      سوء نیت عام: قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی، یعنی عمد (داشتن اختیار و نبودن عوامل رافع مسئولیت) در استعمال، تصاحب، تلف، مفقود نمودن مال سپرده شده.

2-      سوء نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه، یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف. فی الواقع قصد این را هم داشته باشد و بخواهد که به دیگری (کسی که مال را به امین می سپارد) ضرر برساند.

 

مبحث دوم: عناصر متشکله ی جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

مطلب خاصی بیان نشد، به کتاب ارجاع می شود.

 

 

گفتار دوم: عنصر مادی

همان طور که در فصل اول مشاهده کردید، عنصر مادی جرم از سه بخش تشکیل می شود:

1-      رفتار فیزیکی؛ که بسته به نوع جرم فعل یا ترک فعل است.

2-      شروط تحقق جرم.

3-      نتیجه ی مجرمانه؛ نتیجه ی حاصله از رفتار متهم.

هر یک از این سه بخش را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

 

الف) رفتار مادی فیزیکی

   رفتار فیزیکی جرم خیانت در امانت به صورت فعل مثبت مادی است. و قانونگذار تحقق بزه خیانت در امانت را محدود به فعل مثبت مادی در اشکال "استعمال نمودن، تصاحب کردن، اتلاف و مفقود نمودن" نموده است. بنابراین بزه خیانت در امانت در خارج از این چهارچوب محقق نخواهد شد.

ü      نکته ی حائز اهمیت این است که رفتار فیزیکی جرم خیانت در امانت در اشکال ذکر شده باید توام با سوء نیت، یعنی به ضرر صاحب مال یا متصرف قانونی باشد.

به موجب ماده ی 674 ق.م.ا بخش تعزیرات، خیانت در امانت به وسیله ی انجام یکی از چهار فعل مثبت استعمال، تصاحب، تلف، مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد، از این رو ذیلا به تعاریف آنها می پردازیم:

1-      استعمال نمودن: یعنی، به کار بردن ناروای مال مورد امانت یا وسیله ی تحصیل مال [به هر گونه که باشد]، در غیر محل مورد نظر امانت گذار. مثلا: "الف" اتومبیل خود را به "ب" می سپارد، تا وی با آن از زابل به نهبندان برود و پس از سه روز آن را برگرداند، اما "ب" برخلاف توافق با اتومبیل مورد نظر به مشهد  می رود و پس از سه روز آن را مسترد می سازد.

2-      تصاحب کردن: عبارت است از: تملک مال مورد امانت به قصد اضرار مالک یا متصرف قانونی، به عبارت دیگر، تصاحب، برخورد مالکانه با مال یا وسیله ی تحصیل مال می باشد.

به بیان روشن تر، یعنی این که کسی مال دیگری را از آن خود انگاشته و با آن برخوردی کند که معمولا مالک حق چنان برخوردی را با مال دارد، مثل این که مال را به فروش رسانیده یا به گرو بگذارد و یا از استرداد آن خودداری نماید.

سوال: با توجه به این که "تصاحب کردن مال مورد امانت به شکل (به فروش رسانیدن آن)" یکی از اشکال (رفتارهای فیزیکی) جرم خیانت در امانت محسوب می شود، و این که "فروش مال غیر" به موجب ماده ی (1) "قانون راجع به انتقال مال غیر" مصوب فروردین 1308 که مقرر می دارد: "کسی که مال غیر را، با علم به این که مال غیر است، به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ی 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود..." جرم جدا گانه ای محسوب می شود، و با توجه به این که طبق مقررات لازم الاجرای کنونی، کلاهبردار، بر اساس ماده ی 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. محکوم می شود و مجازات آن در حالت عادی "از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال ماخوذ"    می باشد. اگر "الف" که وظیفه ی امانت از باغ انگور "ب" را داشته، آن را به فروش برساند، و در واقع عمل واحد او، دارای دو عنوان مجرمانه باشد، به مجازات کدام جرم باید برسد؟ مورد از موارد تعدد اعتباری است و بنا بر ماده ی 46 ق.م.ا.س. مصوب 1370 "مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است". یعنی جرم فروش مال غیر.

 

ü      بنابراین، ضابطه ی تشخیص عنصر تصاحب، این است که فرد به عنوان مثال، اقدام به فروش مال مورد امانت نماید یا منکر سپرده شدن مال شود یا مال مورد امانت را مسترد ندارد. البته باید توجه داشت اگر امین برای وصول حق الزحمه ی خود از استرداد مال مورد امانت خودداری کند، عملش خیانت در امانت نیست. زیرا قصد او احقاق حق است نه تصرف مال دیگری، به عبارت دیگر باید گفت علت عدم تحقق جرم خیانت در امانت، فقدان سوء نیت است.

3-      اتلاف: به معنای نابود کردن یا از بین بردن مال مورد امانت، به هر وسیله ی ممکن است و می تواند به صورت کلی یا جزئی باشد. مثلا: "الف" اتومبیل خود را در اختیار "ب" قرار می دهد که با آن به مقصد معینی برود و برگردد، ولی "ب" در اثنای راه، دوستش "ج" را می بیند که در راه مانده و تقاضای بنزین   می کند، از این رو چهار لیتر از اتومبیل امانی که به او سپرده شده است بر می دارد و کار "ج" را راه      می اندازد.

سوال: آیا بزه خیانت در امانت، می تواند نسبت به اموال مثلی رخ بدهد، یا صرفا در اموال قیمی محقق      می گردد؟

نکته 1:شخص خائن (امین) می تواند مباشرتا، مال را تلف کند و هم می تواند مسبب تلف آن باشد.

نکته 2:ظاهرا تلف کردن مال ممکن است به وسیله ی ترک فعل نیز صورت پذیرد، مثل این که امین عمدا و از روی سوء نیت از دادن غذا به حیوان امانتی خودداری کرده و موجب تلف شدن آن گردد.

4-      مفقود کردن: به این معنی که، مال مورد امانت بدون این که تلف گردد، فقط در نتیجه ی عمل امین، دست یابی به آن غیر ممکن گشته است. مثلا: "الف" طوطی سخنگوی گران قیمت خود را به "ب" می سپارد، تا پس از این که از سفر برگشت به او بر گرداند، ولی "ب" عمدا و از سر لجاجت طوطی را برباد دهد.

ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

1- موضوع جرم باید عین مال (اعم از منقول و غیر منقول) یا وسیله ی تحصیل مال (چک، سفته، برات، کوپن و...) باشد.

   موضوع جرم خیانت در امانت، باید مال یا وسیله ی تحصیل مال [به تصریح ماده ی 674 ق.ت. در جایی که اشعار می دارد: "نوشتجاتی از قبیل سفته و چک و قبض و غیره] باشد، و مال نیز اعم است از منقول و غیر منقول.

نکته: نتیجه ی این شرط این است که هرگاه کسی فرزند خود را به دیگری بسپارد و یا او را از اسرار راجع به اختراع خود امین قرار دهد، وقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند و یا اسرار راجع به اختراع متصور نخواهد بود.

سوال 1: اگر "الف" چکی را جعل کرده باشد و آن را به "ب" بسپارد، و "ب" چک را عمدا مفقود نماید، آیا در این مورد خیانت در امانت محقق شده است؟

در پاسخ باید گفت، آری، چراکه اگر چه چک مجعول، وسیله ی تحصیل مال نبوده؛ لکن مال منقول که بوده است.

سوال 2: آیا اگر شخصی نسبت به عین مال امین باشد، نسبت به منافع آن هم امین محسوب می شود؟

این سوال مربوط به سپردن مال نزد امین است و هدف از طرح آن، این است که روشن گردد، آیا خیانت در امانت فقط در صورتی رخ می دهد که مال، توسط امانتگذار به امین سپرده شود یا خیر اگر هم مالی از سوی شخص ثالثی به امین سپرده شود ولی اتلاف و یا ... آن به ضرر صاحب مال باشد، باز هم جرم خیانت در امانت محقق می گردد؟ آیا اگر مال مستقیما به امین سپرده نشود و به تبع عین مال، منافع نیز که در آینده به وجود می آید خود به خود در ید امین قرار گیرد، امین می تواند با استناد به این که "مال را امانتگذار به او نسپرده" [شرط دوم از شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت] از مسئولیت مبرا گردد؟

لکن، آورده اند و می آوریم (!!!)

پاسخ: آری، در این مورد نیز خیانت در امانت محقق می گردد، بنابراین؛ میوه ی درختان باغی که به شخص سپرده شده است، بره ی متولد شده از گوسفند سپرده شده به او و... به تبع عین اموال، سپرده شده ی به فرد دریافت کننده محسوب می گردند و تصاحب و استعمال و مفقود یا تلف کردن آنها موجب تحقق جرم خیانت در امانت می شود. دیوان عالی کشور در رای شماره ی 5784 مورخ 15\9\1337 اظهار می دارد:

"کسی که نسبت به ملکی امین باشد نسبت به عواید آن نیز امین محسوب است و در صورتی که حیف و میل کرده باشد مطابق ماده ی 241 قانون مجازات عمومی عملش جرم خواهد بود"

سوال 3: آیا تحقق جرم خیانت در امانت درباره ی پول امکان پذیر است؟ فی الواقع آیا در اموال مثلی، جرم خیانت در امانت قابل تحقق است؟

پاسخ: این سوال چهار فرض دارد:

1.      اگر این پول یا اموال مثلی از اموال عتیقه باشد می تواند موضوع جرم خیانت در امانت واقع گردد؛ در این فرض این اموال مثلی [که مانند آنها در عالم خارج متصور است] به اموال قیمی تبدیل گردیده است. مثال: دانه های گندم یافت شده در شهر سوخته، که گرچه مانند آنها در عالم خارج متصور است، ولی به علت عتیقه بودن، به اموال قیمی مبدل گردیده اند. و در این که اموال قیمی می توانند موضوع جرم خیانت در امانت واقع گردند، هیچ شکی وجود ندارد.

2.      امین پول یا اموال مثلی را که مفقود کرده مثل آن را تسلیم نماید، در این حالت بزه خیانت در امانت محقق نیست، زیرا عنصر اضرار به مالک یا متصرف که از جمله اجزای رکن مادی بزه خیانت در امانت است محقق نشده است.

به عقیده ی ما، در این جا، جرم خیانت در امانت محقق است؛ چراکه در لحظه ی مفقود یا اتلاف یا تصاحب یا استعمال شدن، همه ی عناصر تشکیل دهنده ی جرم خیانت در امانت ظهور کرده است، و متهم با قصد ضرر رسانیدن به مالک یا متصرف قانونی، مال [مثلی] وی را، مفقود یا اتلاف یا تصاحب یا بر خلاف توافق قبلی استعمال نموده است. و در برهه ای از زمان، این ضرر را بر مالک یا متصرف تحمیل نموده است. لذا جرم خیانت در امانت در اینجا متولد می گردد، لکن هرگاه مجرم از این عمل شنیع خود پشیمان گردد، و در صدد جبران آن برآید و ضرر مالباخته را به هر وسیله جبران کند[یا مثل یا قیمت آن را تسلیم کند]، فقط می توان به موجب، بند 6 ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بنا به نظر و رای دادگاه در مجازات آن تخفیف قائل شد.

3.      اگر امین از تسلیم مال [اعم از مثلی یا قیمی] به صاحب آن به منظور دریافت حق الزحمه ی امانتداری امتناع ورزد، نمی توان او را خائن در امانت دانست؛ چرا که قصد او احقاق حق است.

به عقیده ی ما، جور دیگری نیز می توان استدلال کرد؛ فعل امین در اینجا مطابق هیچ کدام از موارد مصرحه در ماده 674قانون تعزیرات [اتلاف، استعمال، تصاحب، مفقود نمودن] نیست. فی الواقع عنصر مادی جرم خیانت در امانت محرز نشده است، امین نه مال را تلف کرده، نه مفقود نموده، نه بر خلاف توافق قبلی از مال استفاده کرده [در مورد استعمال باید گفت، استعمال باید از نوع فعل باشد، رد نکردن مال و استفاده از آن به عنوان وثیقه ی تادیه ی دین یک ترک فعل محض است]، و نه تصاحب نموده [در مورد تصاحب باید گفت امین به این مسئله که خود مالک نیست واقف است و ادعایی هم ندارد که مالک است، بر عکس او معتقد است که چون امین است باید حق الزحمه ی مراقبت کردن را بستاند، و الا اگر ادعای مالکیت داشت، مستحق حق الزحمه نخواهد بود.] بنابراین به علت عدم احراز عنصر مادی ( و نه به دلیل عدم وجود عنصر روانی [قصد احقاق حق]) بزه خیانت در امانت محقق نگردیده است.

 

 

4.      اگر امین مال مورد امانت را [که اعم از مثلی یا قیمی است] بر خلاف توافق قبلی، مسترد ندارد و عمدا آن مال را تصاحب، استعمال، تلف، یا مفقود سازد، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

و مطابق با عقیده ی قبلی ما که در فرض دوم بیان شد، فرق این مورد با مورد قبل این است که در اینجا مرتکب مستحق تخفیف مجازات موجود در بند 6 ماده 22ق.م.ا.س. نیست.

2-سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن

1-      سپرده شدن مال به امین

   شرط لازم تحقق بزه خیانت در امانت این است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد، بنابراین، تصرف در مال گم شده، خیانت در امانت نیست؛ زیرا، عنصر سپردن محرز نیست. یا مثلا اگر امانتدار، دستور فروش مال مورد امانت را بدهد و فرد فروشنده با علم به امانتی بودن، آن را بفروش برساند، وی به این علت که عنصر سپردن درمورد وی محرز نیست از اتهام به بزه خیانت در امانت برائت دارد، ولی می توان وی را به عنوان معاونت در این جرم محکوم نمود.

ماده ی 674 ق.تعزیرات، لزوم عنصر سپردن را این گونه بیان می دارد، "هرگاه... به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده..." . مطالعه ی آراء صادره از شعب مختلف دیوان عالی کشور که در صفحه ی 154 و 155 کتاب جرایم علیه اموال دکتر میر محمد صادقی آمده است، توصیه می شود.

سوال: با توجه به این که در ماده ی 674 ق.تعزیرات، لزوم عنصر سپردن را این گونه بیان می دارد، "هرگاه... به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده..." سوال پیش می آید که آیا سپردن مال به امین لزوما باید از مجاری قراردادی باشد یا به حکم قانون و عرف نیز این عنصر متصور است؟

الف) فرض قراردادی بودن: پاره ای از حقوقدانان، با عنایت به ماده ی 674 ق. تعزیرات، معتقدند که سپردن، فقط باید از طریق قرارداد باشد اعم از این که این قرارداد در قالب عقود امانی باشد یا خیر.

بهتر بود این فرض مطرح نمی گردید و صرفا به سوال پاسخ داده می شد، در این که عنصر سپرده شدن با وجود قرارداد محقق می گردد شبهه ای نیست، سوال این است که علاوه بر قرارداد، عرف و عادت و الزام قانون نیز می تواند عنصر سپردن را متولد سازد یا خیر. آوردن این بحث در اینجا سوالی پیش می آورد که آیا در عقود غیر امانی نیز می تواند جرم خیانت در امانت را متصور دانست یا خیر؟ حال آنکه به این سوال مرتبط با این بخش از عناصر بزه خیانت در امانت نیست. و می بایست در بحث، شرط استرداد و یا به مصرف معین رسانیدن، مطرح می شد. البته ما در ان قسمت مفصلا توضیحات لازم را مبذول می نماییم.

ب)عرف و عادت: اگر کسی به موجب عرف و عادت امین شناخته شود و برخلاف مبانی عرفی در مال مورد امانت تصرف کند، آیا وی خائن است؟

اختلاف نظر وجود دارد. لیکن غالب حقوقدانان معتقدند که لازم نیست مال به صورت قراردادی به امین سپرده شود بلکه مال به نحوی از انحاء باید در اختیار امین قرار گیرد. از این رو اگر فردی که در هتل برای مدتی مستقر می شود و وسایلش را در سوئیت مختص خودش می گذارد برای گردش به بیرون هتل رود و مالک هتل وسایل مذکور را تصاحب کند، خائن در امانت محسوب می شود. و نمی تواند به عدم احراز عنصر سپردن استناد کند زیرا عرفا اموال به او سپرده شده است.

ج)فرض قانون: آیا در مواردی که قانون، مستقیم یا غیر مستقیم، افرادی را امین می شناسد( یا امین قرار می دهد)، در صورت تخلف امین از تکلیف قانونی خود، آیا جرم خیانت در امانت محقق است؟ [ماده ی 1180 و 1183 قانون مدنی در خصوص وصی و ولایت قهری نسبت به اطفال]

باز هم اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این این عقیده اند که خیانت در امانت محقق است، زیرا لازم نیست برای سپردن، قرارداد صریح و کتبی وجود داشته باشد و معقول هم نیست که قانونگذار از افراد بالغ و عاقل حمایت کند ولی از افرادی که نیاز به حمایت دارند، این مهم را به سرانجام مقصود نرساند. گروهی دیگر معتقدند خیانت در امانت محقق نیست و تنها می بایست قراردادی در میان باشد.

دراین باره نظر دکتر میر محمد صادقی منفی است، ایشان معتقدند که خیانت در امانت در مواردی که اموال به حکم قانون به امین سپرده می شود، قابل تحقق نیست، برای مشاهده ی استدلال ایشان به کتاب مذکور صفحه ی 155 تا 157 مراجعه کنید.

 

حقیر لازم می داند، خلاصه ی نظراتی که در باره ی این سوال [آیا علاوه بر قرارداد، عرف و عادت و الزام قانون نیز می تواند عنصر سپردن را متولد سازد یا خیر] مطرح هست را بیان دارم:

از آنجا که شرط تحقق جرم خیانت در امانت، همانطور که گفته شد "احراز عنصر سپردن" می باشد:

** برخی معتقدند که رابطه ی امانی ممکن است به حکم عقد امانت آور، عرف و عادت، قانون و حتی بطور قهری باشد. [محمد صالح ولیدی، ح.ج.ا.ج.1، ص248]

**برخی نیز رابطه ی امانی را تنها ناظر به امانت عقدی و قانونی می دانند و عمده ترین موارد قانونی وصف امانت ناشی از حکم قانون را وصایت، ولایت و قیمومت می دانند. [ ایرج گلدوزیان، ح.ج.ا.چ10.ص 404 تا 409]

** برخی نیز ضمن رد رابطه ی امانی ناشی از عرف و عادت، قانون و امانت قهری در تحقق خیانت در امانت معتقدند که، با توجه به دو عنصر "سپرده شدن" و "قرار استرداد و یا به مصرف معین رسانیدن" بر خلاف رویه ی قضایی و آراء دیوان عالی کشور، مقنن تنها روابط امانی قراردادی را در جرم خیانت در امانت ملاک می داند. زیرا امانت ناشی از عرف و عادت و قانون نمی تواند واجد شرط سپرده شدن باشد و عبارت "بنا بر استرداد بوده و یا به مصرف معین رسانیدن" مذکور در ماده و همچنین اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و حکم شماره ی 13\1606 صادره از شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور را موید نظر خود می دانند. در حکم مذکور آمده است که "عمل مسئول شرکتی که ضمن وصول پول برق مصرفی مشترکین، مالیات متعلقه ی هر کیلو وات را دریافت می کند و از پرداخت آن خودداری می کند مشمول هیچ یک از مقررات کیفری نیست." [سید علی آزمایش، تقریرات ح.ج.ا.2، دانشگاه تهران ص 81]

** برخی نیز معتقدند که "در امانت قانونی که به حکم قانون کسی امین محسوب می شود بدون آنکه عملا عنصر سپردن به شرط استرداد یا مصرف معین وجود داشته باشد عمل ارتکابی جز در موارد مصرحه جرم نمی باشد، به همین دلیل وصی و ولی قهری که به حکم قانون مسئول اداره ی اموال مولی علیه می باشند(ر.ک. مواد 858 و 1194 و 1180 قانون مدنی) امین هستند  و در صورت تصاحب اموال مولی علیه نمی توان ایشان را به عنوان خائن در امانت تعقیب نمود و از سوی دیگر علی رغم آنکه ماده ی 1184 قانون مدنی نیز از عدم لیاقت یا خیانت ولی قهری در اموال مولی علیه سخن گفته است به نظر می رسد غرض مقنن از بکار بردن واژه ی خیانت در این ماده توجه به بار کیفری آن نبوده و در هر حال با عنایت به ماده ی 674 ق.تعزیرات که از داده شدن مال امانی  به امین به شرط استرداد یا مصرف معین رساندن سخن گفته است باید در شمول عنوان خیانت به موارد امانت قانونی تردید نمود و آن را جرم ندانست. [نظر میر محمد صادقی]

دکتر میر محمد صادقی در مورد این که عرف و عادت می تواند عنصر سپردن را محقق سازد، نظری منفی دارند، ایشان معتقد است نمی توان به موجب عرف شخصی را مسئول "استرداد یا به مصرف معین رسانیدن" دانست. بنابراین، اگر وجه حاصل از فروش مالی که به امین سپرده شده است یا وجه حاصل از نقد کردن چک سپرده شده و یا عواید و منافع حاصل از مال سپرده شده، به تبع خود مال، سپرده شده ی به امین محسوب می گردند و همچنین در کلیه ی مواردی که عین اموال به طور مستقیم سپرده نمی شود، مثلا به اعتبار سپرده شدن کلید محلی که آن اموال در آن قراردارد به شخص امین، سپرده شده محسوب می شود. به حکم عرف نیست، بلکه به این اعتبار است که "عنصر سپردن" مذکور در ماده ی 674 ق. تعزیرات. از این جهت که "به طور مستقیم سپرده شود یا غیر مستقیم" اطلاق دارد، و به نظر نمی آید که این اطلاق مجازی باشد چراکه جهتی ندارد، قانونگذار از سپردن مستقیم حمایت کند ولی سپردن غیر مستقیم  را تحت چتر حمایتی خود قرار ندهد، این استدلال زمانی قوت می گیرد که قانونگذار حکیم، سپردن نوشتجاتی از قبیل چک، سفته، قبض و نظایر آن که در واقع وسایل تحصیل مال، و فی الواقع به طور غیر مستقیم سپردن محسوب می شود [مثلا اگر چکی را به امین بسپارد فی الواقع مبلغ آن چک را که در بانک است به وی سپرده و نه خود آن کاغذ را، و خود آن کاغذ[چک] بدون مبلغ موجود در بانک که چک به اعتبار آن صادر شده ارزشی ندارد]، را یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم خیانت در امانت بداند ولی سایر مواردی را که مال غیر مستقیم در ید امین قرار می گیرد را  در ماده منظور نکرده باشد. بنابراین به طریق اطلاق در "سپردن" این مهم را به سر منزل مقصود رسانیده است.

از این رو غالب حقوقدانان معتقدند که سپردن باید به نحوی از انحاء قانونی باشد و ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد، نظیر آنکه فروشنده ای که مغازه و اجناس موجود در آن را به غیر واگذار می نماید. در اینجا مغازه و اجناس آن از زمان تحقق عقد بیع تا لحظه ی تحویل اموال به مالک آن در ید وی امانت است، هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در این مورد اذعان نموده که "... برای صدق عنوان خیانت در امانت کافی است که مال به نحوی از انحاء در اختیار امین قرار گیرد یا تحت استیلای او در آید. بنابراین مثلا هر گاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده همین قدر که کلید در دست متهم باشد، مشارالیه عرفا امین محسوب می شود و تصاحب کردن برنج موجود در انبار مشترک به وسیله ی فروختن آن جرم مشمول ماده ی مزبور خواهد بود."

نکته ی 1: واژه ی "عرفا" که در رای فوق الذکر به کار رفته، به این معناست که عرف تفاوتی بین سپرده شدن خود اجناس و سپرده شدن کلید محل نگهداری آنها نمی گذارد، که مطلبی است در تایید آنچه گفتیم که فرقی بین سپردن مستقیم و غیر مستقیم نیست. نه اینکه عرف، راسا بدون این که امانتگذار مال را مستقیما یا من غیر مستقیم به امین بسپارد و صرفا به خاطر این که فرضا مال را در انبار شخصی نهاده یا وسایلش را در سوئیت مختصش در هتلی که اجاره کرده قرار داده [بدون این که لااقل کلید آن را به وی بسپارد] و شخص انباردار یا هتلدار آن را تصاحب، استعمال و ... کرده، خائن در امانت معرفی کند. از این روست که بند 6 ماده ی 656 قانون تعزیرات، مصوب سال 1375، دستبرد زدن اداره کنندگان هتل و مسافر خانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است به آن اموال را از انواع سرقت محسوب کرده است. و به نظر می رسد که این بند را باید ناظر به مواردی دانست که "سپرده شدن" مال به این افراد احراز نگردد، مانند آنچه گفته شد، ولی اگر عرف را در غیر این معنا پذیرفت این ماده (ماده 656 ق.م.ا.) معنایی نخواهد داشت.

نکته ی 2: دکتر میر محمد صادقی، لازم به ذکر می داند که هرگاه معنی این رای آن باشد که برنج های موجود در انبار "به اعتبار سپرده شدن کلید" به شریک، سپرده شده ی به او محسوب می گردد ایشان با آن موافق است، چراکه عرف تفاوتی بین سپرده شدن خود اجناس [که سپرده شدن مستقیم است] و سپرده شدن کلید محل نگهداری آنها [که سپردن غیر مستقیم است] نمی گذارد، لیکن اگر (آن گونه که صدر رای، یعنی عبارت "مال به نحوی از انحا در اختیار امین قرارگیرد یا تحت استیلای او در آید" نشان می دهد) قصد هیات عمومی تسری خیانت در امانت به کلیه ی موارد امانت قانونی باشد این رای، بنا به دلایلی که در کتاب بیان فرموده اند، خالی از اشکال نیست.

نکته 3: مطلب دیگری که لازم به ذکر است، این است که رای فوق الذکر از مال مشترک بین دو شخص سخن می گوید و امکان دارد با بحثی که در "تعلق مال به غیر" از مال مشاع می شود، مشتبه گردد، البته خواننده ی محترم پس از مطالعه ی مطالبی که در بحث "تعلق مال به غیر" آمده، قطعا این تفاوت را به فراصت درمی یابد، بنابراین حقیر پای از گلیم خویش بیشتر نمی کشد و مطالب حشو بیان نمی کند.

 

2-      سپرده شدن مال به یکی از طرق قانونی

   به این سخن که مال یا وسیله ی تحصیل مال باید توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانونگذار است به امین سپرده شده باشد، تا سپردن وی نیز مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد. بنابراین اگر سارقی مال مسروقه را به امینی بسپارد و امین مال را به مالک بدهد، عمل وی خیانت در امانت نیست؛ چراکه این سپردن مورد حمایت قانونگذار نیست.

در مورد لزوم مشروع بودن تصرف کسی که مال را به امین می سپارد، رای زیر از دیوان عالی کشور قابل توجه است: "ماده ی 241 قانون کیفر عمومی ناظر به مواردی است که مال موضوع امانت از طرف مالک یا متصرف مال، به کسی سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در این مورد کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد که تصرف او قانونا محترم شناخته شود و ناظر به موردی که تسلیم کننده ی مال به متهم آن را از طریق سرقت به دست آورده نخواهد بود، گرچه تصاحب امانت گیرنده در مال قانونا ممنوع بوده و موجب مسئولیت مدنی است."

البته باید توجه کرد که تصاحب مال مسروقه ی سپرده شده به امین توسط وی، علاوه بر مسئولیت مدنی، ممکن است موجب مسئولیت کیفری او به موجب ماده ی 622 قانون تعزیرات نیز بشود. [ماده ی 622ق.تعزیرات: هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ی ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد...] باید افزود که هرگاه گیرنده از همان ابتدا از مسروقه بودن مال آگاه باشد، جرم موضوع ماده ی مذکور از همان زمان به وقوع می پیوندد.

3-      شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن مال سپرده شده

   امین در صورتی به اتهام بزه خیانت در امانت محکوم می گردد که موظف به مسترد کردن مال یا به مصرف معینی رساندن آن باشد، و از این توافق اعراض کند.

با توجه به لزوم احراز این عنصر، ممکن است این شایبه در ذهن به وجود آید که، خیانت در امانت در مواردی که مال یا وسیله ی تحصیل مال، به طریقی غیر از عقود امانی به امین سپرده یا به عبارت نزدیکتر تملیک می شود نیز قابل تحقق است، مثلا در مواردی که فردی مال یا پولی را به دیگری قرض می دهد [که در آن "تملیک عین در مقابل تعهد به رد مثل" صورت می گیرد.] یا مالی را به او می فروشد [بیع] و قرار است که مشتری مال را "به مصرف معینی برساند" در صورت تخلف مقترض یا مشتری از رد مثل یا به مصرف معین رسانیدن، بزه خیانت در امانت رخ می دهد. لکن این چنین نیست، و توجه به این رای شماره ی 1332 مورخ 15\6\1317 شعبه ی دوم دیوان عالی کشور خالی از لطف نیست:

"مقصود از ماده ی 241 قانون کیفر عمومی [674 قانون تعزیرات] آن است که اگر مالی به هر عنوان به کسی سپرده شود و بنا بر استرداد یا رسانیدن به مصرف معینی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آن را بر ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، مستحق مجازات خواهد بود..."

استدلال دکتر میر محمد صادقی درباره ی عدم تحقق بزه خیانت در امانت در عقود تملیکی: خیانت در امانت در عقود تملیکی [مثلا قرض] قابل تحقق نمی باشد؛ چرا که، هر گونه تصرف وی در مالی که قرض کرده است تصرف در مال خودش می باشد، و او خود مالک است بنابراین این که می گوید "به ضرر مالک، تصاحب و یا ... نماید، در اینجا مصداق ندارد، و عدم استرداد مثل آن مال به مقرض در موعد مقرر یا مصرف آن در غیر هدفی که به خاطر آن به وی وام تعلق گرفته است تنها یک تخلف از تعهد و در محاکم حقوقی قابل پیگیری است.

بنابراین؛ اگر کسی مالی را بفروشد و ضمن عقد بیع توافق شود که ثمن معامله ضمن فروش تدریجی کالا توسط خریدار به فروشنده نخست پرداخت گردد و تا زمان پرداخت کامل ثمن، مبیع در نزد خریدار امانت می باشد و با عدم پرداخت ثمن خائن در امانت محسوب می گردد، قانونا نمی توان موجب تحقق جرم خیانت در امانت باشد. زیرا عقد بیع از عقود تملیکی است و خریدار مالک مبیع است و نه امین. و به طور کلی در هر عقدی که استرداد عین در آن شرط باشد، خیانت در امانت قابل طرح است. لذا در عقد تملیکی بیع، صلح، قرض، و هبه و ... تحقق خیانت در امانت منتفی است.

3-تعلق مال به غیر

   اگر امانتدار در آنچه که به وی به امانت سپرده شده یا ید او نسبت  به آن موضوع ید امانی باشد، دخل و تصرفی نماید که بر خلاف شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن مال سپرده شده باشد، آیا باز هم بزه خیانت در امانت محقق می شود؟ به عبارت دیگر، در صورتی که امین مالک عین مال سپرده به او باشد تصاحب مال توسط او را می توان بزه خیانت در امانت دانست؟ پاسخ منفی است، چرا که مال متعلق به خود امین است و یکی از شرایط تحقق جرم خیانت در امانت تعلق مال به دیگری است.

سوال: فرد مرتهن، عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن می سپارد تا مجددا آن را از وی باز پس گرفته و به عنوان وثیقه ی دین تا تادیه ی کامل دین، نزد خود نگاه دارد، لیکن راهن (که در اینجا امین است) از استرداد آن خودداری می کند، در این صورت آیا بزه خیانت در امانت محقق است؟ خیر نمی توان وی را مرتکب جرم خیانت در امانت دانست، هرچند که تصرف مرتهن بر مال مبتنی بر موازین قانونی بوده است؛ زیرا، یک جزء از اجزای جرم خیانت در امانت تعلق مال به غیر است که در فرض مسئله مال مورد بحث متعلق به خود امین بوده است.

سوال: آیا خیانت در امانت در اموال مشاع نیز توسط احدی از شرکا قابل تحقق است؟

پاسخ: اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند که خانت در امانت منتفی است، زیرا هر یک از شرکا در جزء جزء مال شریک هستند. گروهی دیگر معتقدند که جرم خیانت در امانت محقق است، چراکه مال باخته نیز در جزء جزء مال شریک است.

بنا به عقیده ی دکتر میر محمد صادقی این دو نظر از اعتبار برابری برخوردار است و هر کدام ویژگی های مختص به خود را دارد و از جهتی ارجح بر دیگری می باشد، و بهتر است که قانونگذار حکیم در صدد تعیین تکلیف برآید. برای مشاهده ی این استدلال ها و نظریات مذکور رجوع شود به صفحات 162 تا 164 کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه ی جرم خیانت در امانت:

1-جرمی است آنی، 2-جرمی است مرکب، 3-جرمی است غیر قابل گذشت

 

برخی آراء دیوان عالی کشور:

نپرداختن دین خیانت در امانت نیست. (رای شماره ی  228- 31/1/1316)

قرض، امانت نیست. (رای شماره ی 1283- 1/6/1316 )

تصرف به غیر حق در مال عاریه خیانت در امانت است. (رای شماره ی  384- 26/2/1316)

تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست. (رای شماره ی  1451- 22/6/1317)

اگر کسی پولی از شخصی گرفته و به او سندی داده باشد که هر وقت از او مطالبه کرد آن را بپردازد، خودداری گیرنده پول از پرداخت در موقع مطالبه خیانت در امانت نبوده و مشمول هیچ یک از مواد جزایی نیست. (رای شماره ی  1183/6776-  1/6/1316)