انجمن علمی حقوق

دانشگاه زابل

جرایم علیه اموال و مالکیت
نویسنده : علی خاکسفیدی - ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۸
 

 

فصل  اول: کلاهبرداری

مبحث اول: کلیات

   در مبحث اول یعنی کلیات فقط به تعریف جرم کلاهبرداری بسنده می شود، و سایر کلیات به کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی ارجاع می شود.


 

  

 

 

 

فصل  اول: کلاهبرداری

مبحث اول: کلیات

   در مبحث اول یعنی کلیات فقط به تعریف جرم کلاهبرداری بسنده می شود، و سایر کلیات به کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی ارجاع می شود.

 

1= تعریف جرم کلاهبرداری:

   قانونگذار تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است، و به ذکر برخی از مصادیق این جرم اکتفا نموده است، لذا برخی از حقوقدانان در تعریف این جرم بیان داشته اند که: کلاهبرداری عبارت است از:

   " بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت، به وسایل یا عملیات متقلّبانه "

 2= نمودار عناصر سه گانه ی جرم کلاهبرداری:

  1. عنصر قانونی: ماده ی 1 و دو تبصره ی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. مصوب 28\6\1364 مجلس شورای اسلامی و تایید 15\9\1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

" هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصبل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود..."  

  1. عنصر مادی: این عنصر به سه بخش تقسیم می شود:

الف) رفتار فیزیکی: جرم کلاهبرداری صرفا با فعل تحقق میابد نه با ترک فعل، به عبارت دیگر رفتار فیزیکی جرم کلاهبرداری فعل است و نه ترک فعل.

ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری:

1- وسایل متقلّبانه را به کار بگیرد."حیله دادن توسط کلاهبردار به وسیله ی {"وسایل متقلبانه" یا "مانورهای متقلبانه"}"

2- مال باخته فریب بخورد. " اغفال ، عدم علم مالباخته در اثر وسایل متقلبانه. پس در صورتی که ماباخته علم داشته باشد این شرط محقق نشده و عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود، در مورد احتمال اختلاف نظر وجود دارد.   ç ( بین این شرط و شرط قبلی باید رابطه ی علیّت برقرار باشد.)

3- تعلق مال برده شده به دیگری. ویژگی های مال در این قسمت اهمیت دارد، یعنی منقول یا غیر منقول بودن مال، و ...

 

ج) نتیجه حاصله: جرم کلاهبرداری مقید است و نه مطلق. کلاهبرداری مقید است به " بردن مال غیر ". از این رو باید بین رفتار فیزیکی که حتما باید فعل باشد و نتیجه ی حاصله که بردن مال غیر است "رابطه ی علیت" برقرار باشد، و این رابطه ی علیت باید احراز شود. این نتیجه مستلزم تحقق دو امر است: 1- ورود ضرر مالی به قربانی. 2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

  1. عنصر معنوی: مطابق این عنصر برای این که کلاهبرداری، عمدی محسوب شود باید شرایط زیر را داشته باشد در غیر این صورت و در نبود هر کدام از شرایط ذیل الذکر غیر عمد بوده و عملیات مادی، کلاهبرداری نیست.

الف) علم:

1-      علم به حکم؛ عالم بودن به حکم ممنوعیت و مجرمیت عمل. این شرط فقط در حدود و قصاص پذیرفته   می شود، بنا بر این در کلاهبرداری فرقی ندارد که کلاهبردار بداند که کلاهبرداری جرم است یا نداند، زیرا جهل به قانون در این مورد رافع مسئولیت نیست.

2-      علم به موضوع؛  یعنی کلاهبردار باید به تمام اجزای تشکیل دهنده ی عنصر مادی علم داشته باشد، و شبهه ای در این مورد، در میان نباشد. در غیر این صورت عملیات مادی، کلاهبرداری محسوب نمی شود.

ب) سوء نیت:

1-       سوء نیت عام؛ یعنی کلاهبردار در انجام عملیات مادی، قصد و رضا داشته باشد، و هیچ یک از عوامل رافع مسئولیت وجود نداشته باشد: این عوامل عبارتند از: اکراه، اجبار، جنون، صغر.

2-       سوء نیت خاص؛ یعنی کلاهبردار در " بردن مال غیر " باید عامد باشد، فی الواقع قصد این را هم داشته باشد و بخواهد، که مال غیر را ببرد.

 

ü      توجه به این اصول در هر مورد، کلاهبرداری، الزامی است:

1-      اصل قانونی بودن. 2- تفسیر مضیق، به نفع متهم. 3- اصل سرزمینی بودن قوانین.4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین.

ü      از این رو باید به نوع رفتار مادی که یکی از موارد زیر است توجه شود:  1- آنی و مستمر  2- ساده، مرکب، به عادت  3- فعل و ترک فعل  4- تعدد و تکرار.

مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

   مطلب خاصی بیان نشد، به کتاب ارجاع می شود.

 

 

 

 

گفتار دوم: عنصر مادی

   اجزایی که شالوده و اساس عنصر مادی را در جرم کلاهبرداری تشکیل می دهند، عبارتند از:

1-      رفتار فیزیکی؛ که بسته به نوع جرم فعل یا ترک فعل است.

2-      شروط تحقق جرم.

3-      نتیجه ی مجرمانه؛ نتیجه ی حاصله از رفتار متهم.

   بنابراین، فقدان هر بخش از رفتار عنصر مادی، مانع از شکل گیری جرم کلاهبرداری می شود، اما در شروع به جرم نیازی به بخش سوم یعنی رکن نتیجه نمی باشد. لذا با عنایت به مقدمه ذکر شده به بررسی هر یک از اجزای عنصر مادی می پردازیم.

الف) رفتار مادی فیزیکی

   رفتار مجرمانه، در جرم کلاهبرداری به شکل فعل مثبت، در قانون پیش بینی شده است، بنابراین، ترک فعل        نمی تواند در این جرم به عنوان رفتار فیزیکی { جرم کلاهبرداری } مد نظر قرار بگیرد.

مثال ترک فعل: الف برای خرید کالا به سوپر مارکت مراجعه می نماید، و در ازای خرید یک عدد کنسرو، مبلغ ده هزار ریال پرداخت می کند، فروشنده به تصور این که اسکناس صد هزار ریالی است، مبلغ نود هزار ریال را به خریدار مسترد می نماید، خریدار نیز با علم به اشتباه فروشنده، وجوه را دریافت می کند و متواری می گردد، آنچه که در این مثال رفتار فیزیکی را به عنوان ترک فعل بیان می کند خودداری خریدار از مطلع کردن فروشنده از اشتباه     می باشد.

    سوال: عدم ذکر عیوب مبیع، کلاهبرداری محسوب می شود؟ خیر، زیرا رفتار فیزیکی عنصر مادی جرم کلاهبرداری فعل است نه ترک فعل.

ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

   بر اساس عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، شروط لازم عبارتند از:

1-      متقلبانه بودن وسایل؛ که توسط کلاهبردار برای اغفال دیگری استفاده می شود.

2-      اغفال شدن و فریب خوردن مال باخته؛ که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد         استفاده ی مجرم می باشد.

3-      تعلق مال برده شده به دیگری.

  1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

   سوال: چه معیاری برای احراز متقلبانه بودن وسایل در جرم کلاهبرداری وجود دارد؟ برای احراز متقلبانه بودن باید به عرف مراجعه کرد؛ لذا باید توجه داشت که بردن مال باید به دنبال حیله و تقلب باشد، در غیر این صورت جرم کلاهبرداری واقع نگردیده است.

مثال: قیمت یک تخته قالی 500 شانه با تراکم 1000 از سوی اتحادیه 650 هزار ریال اعلام می شود، فروشنده ای همین قالی را به قیمتی گرانتر از نرخ مصوب می فروشد، بدون این که به وسایل متقلبانه متوسل شود، آیا این عمل کلاهبرداری است؟ خیر، زیرا متهم، در بردن مال غیر متوسل به وسایل متقلبانه نشده است.

 

نکاتی که از کتاب بهتر است همین جا گفته شود:

نکته ی 1: حصول نتیجه در جرم کلاهبرداری یعنی "بردن مال غیر" به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه "متقلبانه" محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار ار آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است، از اهمیت برخوردار می باشد، فی الواقع اگر "مال غیر" از طریقی که "متقلبانه" محسوب نشود، "برده شود" عمل موجود کلاهبرداری نیست، این لزوم از صدر ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری" استنباط می شود. این ماده قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کلاهبرداری از عبارت: "هر کس از راه حیله و تقلب" استفاده کرده است.

نکته ی 2: اگر وسیله ی مورد استفاده ی مرتکب، وسایل متقلبانه و مانور متقلبانه (صحنه سازی متقلبانه) محسوب نشود، حکم به کلاهبرداری مورد نخواهد داشت. بنابراین، صرف دروغگویی، بدون این که مرتکب عملیات متقلبانه انجام دهد، مثلا سند مجعولی ارائه دهد، یا با شخص ثالثی تبانی کند که در اثنای بحث سخنان او را تصدیق نماید، اگر حتی منجر به اغفال و بردن مال دیگری شود، کلاهبرداری محسوب نمی شود. البته شاید بتوان کسی را که با دروغگویی اموالی را به دست آورده است، به موجب قسمت اخیر ماده ی (2) ق.ت.م.م.ا.ا.ک محکوم کرد. مطابق ماده مذکور: "هر کس... مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال و حبس و یا جریمه ی نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد." لیکن برای محکوم کردن مرتکب به ارتکاب کلاهبرداری، همان طور که فرمودم، اعمال وی باید به گونه ای باشد که "صحنه سازی متقلبانه" محسوب گردد.

نکته ی 3: با توجه به این که ماده ی قانونی، پس از ذکر وسایل متقلبانه، به بردن مال دیگری اشاره کرده است، تردیدی وجود ندارد، که توسل به وسایل متقلبانه باید "مقدم بر تحصیل مال" و "برای تحصیل مال" صورت گیرد. بنابراین اگر عاریه گیرنده (مستعیر) با توسل به وسایل متقلبانه وانمود کند که مورد عاریه از او به سرقت رفته و به تبع آن مال متعلق به عاریه دهنده (معیر) را تصاحب کند، عمل وی را نمی توان کلاهبرداری دانست. این عمل ممکن است، در صورت وجود سایر شرایط، خیانت در امانت محسوب گردد.

نکته ی 4: آخرین نکته ای که در این بخش قابل بررسی است و استاد هم درباره ی آن مختصرا توضیح داد، موضوع اجتماع اسباب متقلبانه و غیر متقلبانه است. برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم نیست که هر آنچه کلاهبردار انجام می دهد متقلبانه بوده باشد؛ و غالبا هم آنچه که موجب فریب می شود اجتماع وسایل متقلبانه و غیر متقلبانه است. فرض کنید کسی خود را لیسانسه ی حقوق و در عین حال بساز و بفروش مشهوری معرفی کند و اظهار دارد که با تشکیل یک شرکت خانه سازی، قصد ساختن آپارتمان های متعدد و واگذاری آنها را به اشخاصی که بیعانه داده اند دارد. حال اگر او پس از اخذ بیعانه از خریداران بالقوه فرار کند آیا می توان وی را، در صورتی که ادعای اول او نادرست و مبتنی برمدارک جعلی بوده ولی ادعای دیگر او یعنی داشتن مدرک لیسانس حقوق درست باشد، کلاهبردار محسوب شود، در حالی که مجموع این دو ادعا باعث اخذ مال مردم شده است؟ در پاسخ باید گفت که برای تحقق جرم کلاهبرداری، لازم نیست توسل به وسایل متقلبانه ی تنها دلیل بردن مال غیر باشد. اما، با توجه به این که در حقوق ما برای احراز رابطه ی سببیت به نظریه ی "علت موثر" پایبندی نشان می دهد، به نظر می رسد در این مورد نیز برای حکم دادن به کلاهبرداری باید توسل به وسایل متقلبانه، علت موثر بردن مال غیر باشد که در مثال فوق چنین است. لیکن اگر مدرک کارشناسی وی جعلی ولی او واقعا یک یک بساز و بفروش معتبر باشد، محکوم کردن او به ارتکاب جرم کلاهبرداری مشکل خواهد بود. چرا که در این حالت دلیل عمده ی دادن پول توسط مردم ادعا و مدارک واقعی وی دایر بر بساز و بفروش بودن و داشتن شرکت خانه سازی بوده است و نه ادعای واهی داشتن مدرک کارشناسی حقوق که با جعل مدرک انجام گرفته است.

 

 

 

        از مطالب باقی مانده ی مبحث: متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده ی کلاهبردار، بحث مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه ی مذکور در ق.ت.م.م.ا.ا.ک. می باشد، که مطالب آن در کلاس بیان نشد و فقط جعل اسم یا عنوان توضیحات بسیار مختصر بیان گردید. از این رو مطالعه ی کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی در این بحث که در کتاب مشتمل بر شش بند است و بحث بعدی یعنی موارد تشدید جرم و مجازات کلاهبرداری، توصیه می گردد. و فقط مطالب مطروحه در کلاس ایراد می شود.

جعل اسم یا عنوان:

        در جعل اسم یا عنوان باید به این نکته توجه شود که جعل برخی از عناوین در مقررات کیفری دارای عناوین جداگانه است، بنابراین ابتدا باید آن قانون خاص مورد بررسی قرار گیرد، اگر شرایط قانون خاص موجود باشد، نوبت به بزه کلاهبرداری نمی رسد. مثلا تظاهر به وکالت حبس تادیبی دارد.

2.     اغفال و فریب قربانی

مروری بر حقوق جزای عمومی:

        یکی از موارد زوال عنصر قانونی، بحث رضایت مجنی علیه بود، در این قسمت گفته شد که به طور کلی، رضایت نمی تواند سبب اباحه ی عمل شود، معذالک در این مورد دو استثنا وجود داشت، یکی رضایتی بود که "شرط اباحه ی عمل" واقع می شد. در این مورد قانونگذار برای اعمالی نظیر عملیات پزشکی یا ورزشی و.. شرایطی نام برده بود که موجب می شد عملیات مذکوره جرم نباشد که یکی از این شرایط، "رضایت مجنی علیه" بود. دومین استثنا که منظور نظر ماست، این بود که در جرایمی که، عنصر اجبار، عنف، حیله و تقلب شرط تحقق جرم است، اگر مجنی علیه رضایت صریح یا ضمنی خود را ابراز کند، این رضایت موجب "عدم تحقق جرم" می شود، به دلیل نبود یکی از عناصر تشکیل دهنده ی آن که عدم رضایت است.

          حال بحث اینجاست که در کلاهبرداری هم حیله و تقلب شرط است و مالباخته مال را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد، آیا این رضایت هم موجب "عدم تحقق جرم" است؟

در پاسخ باید گفت: در تمام مواردی که رضایت مجنی علیه، موجب "عدم تحقق جرم" می شود، رضایت باید جامع شروط زیر باشد:

نخست، رضایت مجنی علیه باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن ابراز شود.

دوم، رضایت مجنی علیه باید عاری از عیب و آزادانه ابراز شود. رضایتی که با فریب، اکراه و زور معیوب شده باشد، هیچ گونه اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

سوم، رضایت دهنده باید عاقل و بالغ و دارای اهلیت باشد. بنابراین، رضایت مجنون، صغیر و مست فاقد اثر خواهد بود.

اغفال و فریب قربانی

        اغفال قربانی، در جرم کلاهبرداری شرط اساسی است، که باید توسط مراجع قضایی احراض گردد، بدین توضیح که مال باخته، مال را با رضایت اما در نتیجه ی فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.

سوال؟ معیار اغفال در جرم کلاهبرداری چیست؟                                                                                  پاسخ: این معیار یک معیار شخصی است.

 

مثال: اگر شخصی وانمود کند که دچار بیماری است و برای صحت ادعای خویش، چند نسخه ی پزشکی ارائه دهد، لیکن شخص مخاطب با علم به این که اسناد، دروغین است، از روی حس دلسوزی به وی کمک کند، و در چنین زمانی مامورین وی را به اتهام کلاهبرداری دستگیر کنند، وی از اتهام بزه کلاهبرداری به دلیل فقدان شرط اساسی اغفال، تبرئه می شود.

نکته ی 1: لزوم فریب خوردن قربانی جرم کلاهبرداری نشان می دهد که ارتکاب این جرم تنها علیه یک "انسان" قابل تصور است. کسی نمی تواند "ماشین" را فریب دهد؛ بنابراین کسی که با انداختن یا سکه ی تقلبی به داخل قلک یک تلفن عمومی از تلفن استفاده می کند یا با انداختن آن به درون یک دستگاه فروش شکلات و سایر مواد غذایی اجناسی را تحصیل می کند مرتکب جرم کلاهبرداری نمی شود. بلکه ممکن است مرتکب جرم ترویج مسکوک تقلبی یا در حالت دوم با وجود سایر شرایط سرقت یا مشمول ماده 2 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. تلقی گردد.

اطلاق عنوان "کلاهبرداری" به برخی از انواع آنچه که بعضا "کلاهبرداری های رایانه ای" نامیده شده از قبیل دستکاری شخص در برنامه ی رایانه و انتقال پول به حساب خودش از نظر قانون ما خالی از اشکال نمی باشد. بدیهی است، هر گاه کسی رایانه رابه عنوان یک وسیله مورد استفاده قرار دهد و مثلا سندی را به وسیله آن جعل کند و سپس، با استفاده از آن سند، "شخصی" را "فریب" دهد و اموال او را ببرد، عمل وی کلاهبرداری محسوب خواهد شد.

لازم به ذکر است، مطابق نظر اداره ی مشورتی: ذکر کلمه ی مردم در قانون از باب غالب بوده و فریب خورده می تواند اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی باشد. اما دکتر صادقی با پذیرش نتیجه ی استدلال، نحوه ی استدلال را رد می کند و می فرماید: ذکر کلمه ی مردم از باب غالب نیامده است بلکه فقط مردم یعنی افراد بشر می توانند گول بخورند یا به امور غیر واقع امیدوار بشوند یا بترسند. لیکن لزوما اموال مردم یعنی اشخاص حقیقی برده نمی شود، بلکه چه بسا با فریب دادن مدیر شرکتی اموال آن شرکت برده شود. قانون نیز در عین این که از فریب مردم سخن می گوید، ازبردن مال "دیگری" سخن می آورد، که شاید به خاطر تاکید بر این نکته است که اموال غیر مردم هم قابل برده شدن توسط کلاهبردار می باشد.

نکته ی 2: اجتماع اسباب متقلبانه: در این باره توضیحاتی دادم ولی سخنان استاد را هم بیان می کنم.

"الف" خود را به عنوان یک دانشجوی حقوق، مدیر شرکت تجاری و مسئول گمرک معرفی می کند، در صورتی که وی صرفا یک دانشجوی حقوق است. "ب" در حالی که می داند وی دروغ می گوید که مدیر شرکت تجاری است، و می داند که راست می گوید که دانشجوی حقوق است. احتمال می دهد که مسئول گمرک هم باشد، از این رو وجهی را به او تسلیم می کند که وی را از کشور خارج کند، در این میان "الف" پس از دریافت پول فلنگ را می بندد، آیا عمل او کلاهبرداری است؟

علت اغفال (اغفال قربانی) باید وسیله ی متقلبانه باشد، از این رو باید توجه کرد که اغفال مالباخته در اثر کدام یک از اسباب بوده است، اگر بر اثر اسباب متقلبانه بوده است، کلاهبرداری محسوب شده و در غیر این صورت کلاهبرداری محسوب نمی شود. در مثال فوق اگر وجوه به علت دانشجو بودن ، وجوه را تسلیم کرده، کلاهبرداری صورت نگرفته، اگر به علت این که مدیر شرکت بوده، وجوه را تسلیم کرده، با وجود این که وسایل متقلبانه به کار گرفته شده ولی اغفال صورت نگرفته، باز هم کلاهبرداری صورت نگرفته، و اینجا بود که استاد گفت: "لذاست اگر مالباخته به اسناد توجه نکرده باشد، یا این که می دانسته وی دارای چنین اختیاراتی  نمی باشد، اما باز هم با وی قرارداد می بندد، در این مورد نیز جرم کلاهبرداری واقع نشده است زیرا لازمه ی اغفال، عدم آگاهی مال باخته نسبت به متقلبانه بودن وسایل متقلبانه است، مثلا، آتشسوزی برای گرفتن خسارت از شرکت بیمه یا تصادف ساختگی بدین منظور، و علم بیمه گر به ساختگی بودن تصادف و آتشسوزی و پرداخت خسارت. در فرض سوم یعنی حالتی که وجوه به علت مسئول گمرک بودن تسلیم شده باشد، کلاهبرداری محقق شده است.

 

نکته: اگر تاثیر دو عامل که یکی غیر متقلبانه باشد و دیگری متقلبانه همزمان باشد، آن که تاثیرش بیشتر باشد ملاک عمل قرار می گیرد، مثلا در مثال بالا اگر وجوه به علت دانشجو بودن و مدیر مسئول گمرک بودن تسلیم شود، عمل کلاهبرداری نیست، زیرا تاثیر دانشجو بودن در تسلیم مال بیشتر بوده از مسئول گمرک بودن چون نسبت به دانشجو بودن علم داشته ولی نسبت به مسئول گمرک بودن احتمال، البته فرض بر این است که از هیچ طریق دیگری نتوانسته باشیم علت واقعی تسلیم وجه را دریابیده باشیم، در حالی که در اینجا دریابیدیم، که علت تسلیم مال ادعای سوم یعنی مسئول گمرک بودن، بوده است به این اماره که وی می خواسته از کشور بگریزد.

نکته ی 3: رابطه ی علیت بین اغفال و فریب باید مستقیم و بلاواسطه باشد:

        اغفال و فریب قربانی باید ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه و خود منتج به دادن مال از سوی وی گردد. فی الواقع، بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال وی توسط کلاهبردار رابطه ی علیت موثر موجود باشد، به عبارت دیگر، علت عمده ی بردن مال توسط کلاهبردار، گول خوردن مالباخته، به واسطه ی وسایل متقلبانه ای باشد که بدین منظور توسط کلاهبردار تهیه شده است. بنابراین، اگر کسی با جعل مدرک تحصیلی اجازه ی شرکت در آزمون و پاسخ به سوالاتی را می یابد، و به تبع پاسخ گویی صحیح جایزه را دریاف می دارد، کلاهبردار محسوب نمی شود، چون دلیل اصلی اخذ جایزه، پاسخ گویی به سوالات بوده است. از سوی دیگر اگر، با جعل مدرک تحصیلی، جایزه ای که برای دارندگان مدرک مذکور پیش بینی شده است دریافت گردد، مورد را می توان کلاهبرداری دانست.

1-      اگر به منظور جلب رضایت خانمی به ازدواج، حیله شود، خانم نیز تحت تاثیر حیله به ازدواج با حیله گر رضایت دهد، و متعاقب آن ساعت مچی 12هزار دلاری از سوی خانم به حیله گر داده شود، آیا عمل مرتکب کلاهبرداری است؟

2-      اگر به منظور بردن مال خانمی، فریب صورت گیرد و آن خانم نیز فریفته شود و تحت تاثیر فریب راضی به ازدواج شود، و به هر علتی مالی ندهد، آیا عمل کلاهبرداری است؟

3-      اگر برای جلب رضایت خانمی به ازدواج، دروغهایی گفته شود و خانم هم دروغ ها را باور کند و تحت تاثیر آنها مالی پرداخت کند، و حیله گر هم آن مال را دریافت کند. آیا عمل کلاهبرداری است؟

نکته ی 4: لازمه ی اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده ی کلاهبردار می باشد، بدین ترتیب، هرگاه خریدار زمین بداند که زمینی را که فروشنده یا دلال به وی نشان می دهد، همان زمین مورد معامله نیست، بلکه نامرغوب تر است ولی با این حال، اقدام به انجام معامله کند بعدا نمی تواند تقاضای تعقیب فروشنده یا دلال را تحت عنوان کلاهبرداری داشته باشد.

مطالعه ی رای دیوان عالی کشور که در صفحه ی 80 کتاب موجود آمده، اکیدا توصیه می گردد.

 

 

 

3.     تعلق مال برده شده به غیر

مطلبی بیان نشد.

 

 

 

ج) نتیجه ی حاصله:

        کلاهبرداری، از دسته جرایم مقید است، بنابراین نتیجه ی حاصله میان فریب و اغفال، بردن مال غیر یا اخذ وسیله تحصیل مال است.

نکته ی1: دکتر میر محمد صادقی معتقد است، صرف اخذ وسیله ی تحصیل مال کلاهبرداری محسوب نمی گردد، بلکه مرتکب باید به وسیله ی آن مال قربانی را "ببرد"، بنابراین مرتکب تا قبل از برداشتن این گام آخر، هنوز در مرحله ی شروع به جرم قرار دارد.

ایشان علاوه بر آن معتقدند که "بردن مال دیگری" الزاما به معنای تحصیل آن نمی باشد، و برای این که عمل مرتکب تحصیل مال و به تبع آن کلاهبرداری محسوب شود، "بردن مال دیگری" مستلزم تحقق دو چیز است:  1- وقوع ضرر مالی به قربانی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) 2- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.

مطالعه ی رای دیوان عالی کشور که در صفحه ی 86 کتاب موجود آمده، و صفحه ی بعد آن، اکیدا توصیه می گردد.

نکته ی 2: ممکن است کسی بتواند با توسل به وسایل متقلبانه، یک  "مزیت مالی" یا "خدماتی" تحصیل کند، مثلا خود را معلول جلوه داده و باعث شود که صاحب اتومبیلی او را در اتومبیل خود سوار کند، یا با کم کردن سن خود در شناسنامه حق بیمه ی عمر کمتری بپردازد، در این حالت با توجه به عدم تصریح قانون ایران به این موارد و با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، بعید است که بتوان این موارد را از نظر قانون ایران "بردن مال دیگری" محسوب کرد، و در حکم کلاهبرداری دانست.

نکته ی 3: صرف غیر قانونی بودن آنچه که قربانی برای دست یابی به آن، اموالی را به مجرم داده است موجب عدم تحقق عنوان کلاهبرداری نخواهد شد.

نکته ی 4: رقابت مکارانه، کلاهبرداری محسوب نمی شود، بلکه جرم مستقلی است. مثلا تاجری برای انصراف مردم از خرید متاعی مشابه متاع خود، به وسیله ی اسباب چینی کذب، یا سایر وسایل متقلبانه، در صدد معیوب یا نامرغوب نشان دادن آن متاع بر آید تا به "تبع" عدم خرید اجناس رقیب، اجناس وی خریدار بیشتری یابند.

 

شروع به کلاهبرداری:

        تعریف شروع به کلاهبرداری: توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری.

        کلاهبرداری، از دسته جرایم مقید است، به این معنا که مادام که فریب دادن و فریب خوردن ملحق به نتیجه ی خاص و مضر به حال فریب خورده که همان دادن مال یا پول به فریب کار است، نشود، بزه کلاهبرداری متولد       نمی گردد. بلکه عملیات انجام شده با احراز سوء نیت ( عام و خاص) می تواند شروع به کلاهبرداری باشد.

هر جرم کلاهبرداری، از حیث عنصر مادی با ید به ترتیب زیر صورت گیرد:

1-      انجام فعل مثبتی از سوی بزهکار به طور محیلانه و متقلبانه

2-      عدم آگاهی بزه دیده به اقدام متقلبانه و در نتیجه اغفال شدنش بر اثر همان اقدام فریبکارانه

3-      بردن مالی که متعلق به بزهکار نبوده در اثر همان حیله دادن و اغفال شدن و تحصیل آن

شروع به کلاهبرداری زمانی صورت می گیرد که، اولین جزء عنصر مادی ارتکاب یابد، ولو به هر دلیلی (اغفال نشدن یا نبردن مال) این عنصر مادی کامل نشود.

نکته: این مراحل عنصر مادی که ذکر شد، حتما و حتما باید به همین ترتیب باشد.

        با عنایت به تبصره ی 1 ماده ی 41 ق.م.ا.س مصوب 1370 شروع به جرم کلاهبرداری زمانی جرم محسوب می شود که اولا: از سوی قانونگذار جرم انگاری شده باشد، ثانیا:باید شخص مرتکب، قصد ارتکاب جرم را کرده و با برداشتن گام های اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد. مثلا تظاهر به بروز آتشسوزی یا سرقت و به تبع آن درخواست پرداخت خسارت از شرکت بیمه و یا عرضه ی اسکناس تقلبی به مردم قبل از دریافت کالا یا وجه معادل می تواند شروع به کلاهبرداری باشد.

در مورد شرط نخست؛ تبصره ی 2 ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. اشعار می دارد: "مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده، به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود." پس "شروع به کلاهبرداری" برحسب قانون جرم محسوب می شود.

در مورد شرط دوم؛ نمودار زیر و مطالبی که استاد فرموده اند به خوبی نشان می دهد، که شروع به کلاهبرداری، به چه عملی اطلاق می شود، و چگونه تشکیل  و متولد می شود.

نمودار فروض مختلف شروع به کلاهبرداری:

حیله گر

ما باخته

مال

جرم

حیله می دهد

حیله می خورد

برده می شود

کلاهبرداری است.

حیله می دهد

حیله نمی خورد

برده نمی شود

شروع به کلاهبرداری است

حیله می دهد

حیله می خورد

برده نمی شود

شروع به کلاهبرداری است

حیله می دهد

حیله نمی خورد

برده می شود

شروع به کلاهبرداری است

حیله نمی دهد

حیله می خورد یا نخورد

برده می شود یا نشود

کلاهبرداری نیست و شروع به کلاهبرداری هم نیست.

 

سوال: اگر شخص الف با عملیات متقلبانه، شخص ب را تحت تاثیر مانور های متقلبانه ی خویش قرار دهد و شخص ب نیز تحت تاثیر این عملیات متقلبانه فریب بخورد و مال خود را در اختیار شخص الف قرار دهد، اما مال گرفته شده آن مالی نباشد که حیله گر می خواسته با حیله به آن برسد. این عمل کلاهبرداری است یا شروع به آن؟

پاسخ: در این باره دو نظریه ابراز گشته:

1-      جرم کلاهبرداری است، اگر چه متهم به نتیجه ی مورد نظر خود نرسیده است لیکن خصائص ضد اجتماعی خود را نمایان ساخته و باید برای اصلاح و ارعاب به مجازات متوسل شد.

2-      جرم شروع به کلاهبرداری است: زیرا سوء نیت خاص یعنی بردن مال غیر شرط است و چون متهم مال خاصی را مد نظر داشته است (مثلا بردن گوشی طلا) لذا نسبت به مال برده شده با عنایت به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی، عمل جرم تام بزه کلاهبرداری نمی باشد.

نکته ی 1: کلاهبرداری حیله را در دو مرحله می طلبد، حیله برای ایجاد تمایل به دادن مال از سوی مخاطب حیله که به مانور متقلبانه معروف است. و دو، حیله در لحظه ی اخذ مال از فریب خورده، حیله در این قسمت یعنی فریب کار با دریافت مال در ذهن و وجدانش این جمله می آید: "من مستحق گرفتن این مال به نحو مشروع و قانونی نیستم".

مثال: ب پس از مراجعه به اداره ی گذرنامه پول را به الف می دهد و الف آن را با حیله دریافت می دارد.

نکته ی 2: از آنجا که با عنایت به ماده ی 41 ق.م.ا.س شروع به هیچ جرمی را نمی توان جرم دانست مگر این که قانون به آن تصریح نماید، لذا در جرایمی که قانونگذار آنها را در حکم کلاهبرداری قرار داده است، شروع به جرم به علت عدم تصریح قانونگذار بزه محسوب نمی شود. زیرا مغایر با اصل قانونی بودن مجازات ها و اصل 36 قانون اساسی است.

        بر اساس توضیحات ذکر شده درباره ی شروع به کلاهبرداری اگر شخصی به منظور بردن مال دیگری حیله کند، ولی مخاطب او حیله نخورد؛ چون حیله کردن یک جزء از جرم کلاهبرداری است، شروع به کلاهبرداری محقق است کما این که به منظور بردن مال غیر حیل بدهد و مالباخته حیله بخورد ولی بگوید من هنوز یارانه را دریافت نکرده ام که پول پرداخت کنم و لذا مال او برده نمی شود، چون حیله کردن و حیله خوردن دو جزء رکن مادی بزه کلاهبرداری است و این دو رکن محقق شده و از طرف دیگر چون بردن مال محقق نشده، بزه کلاهبرداری منتفی است ولی شروع به کلاهبرداری تحقق یافته است.

تحقیق: درمورد تحقق جرم کلاهبرداری در صورتی که نتیجه ی مجرمانه محال باشد تحقیق کنید.

سوال: اگر فردی به منظور بردن مال غیر حیله نماید و مخاطب حیله تحت تاثیر حیله چکی به حیله گر بدهد که به هر دلیل مواجه با گواهی عدم پرداخت شود. این عمل کلاهبرداری است یا شروع به کلاهبرداری؟