فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir
www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir
www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir
www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: مقام معظم رهبری


تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱٩ | ۸:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : علی خاکسفیدی | نظرات ()
www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir
www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir
www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir
www.leader.ir www.leader.ir www.leader.ir
     

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱٩ | ۸:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : علی خاکسفیدی | نظرات ()
 
دو شرط اساسى

شرایطى که براى زمامدار ضرورى است مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از:
1- علم به قانون
2- عدالت
چنانکه پس از رسول اکرم «صلى الله علیه وآله» وقتى در آن کسى که باید عهده‏دار خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مى‏باشد، چنانکه در روایات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند چنین علمى ضرورت دارد. منتهى حاکم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتى هم که علماى شیعه بر دیگران نموده‏اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست .... (1)
قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و رکن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگى ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالى داراى چه اوصافى است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را کشف کند یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمى‏کند و نه به این وسیله بر کسانى که قانون اسلام را مى‏دانند و عادلند، نسبت به تصدى حکومت، اولویت پیدا مى‏کند.
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه ما «علیهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده این است که حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنى قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا حکومت اسلامى حکومت قانون است، نه خودسرى و نه حکومت اشخاص بر مردم.
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مى‏شود و اگر نکند، نمى‏تواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که «الفقهاء حکام على السلاطین»(2)، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند، پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.
2- زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مى‏خواهد حدود جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد و «لا ینالُ عَهدى الظالمین»(3) خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمى‏دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش کند. (4)

شرط مرجعیت لازم نیست.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‏کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند. وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حکمش نافذ است. (5)

الگوى رهبرى

رهبر در محکمه

در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یک زمان رسول‌الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» و دیگر وقتى که در کوفه على بن ابى‌طالب سلام‌الله علیه حکومت مى‌کرد. در این دو مورد بود که ارزش‌هاى معنوى حکومت مى‌کرد. یعنى یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذره‌اى از قانون تخلف نمى‌کرد. حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشیم، حکومتى که ولىّ امرش ـ که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر مى‌کنند ـ در مقابل قانون با پایین‌ترین فردى که در آنجا زندگى مى‌کند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنى بوده است. حتى قضیه‌اى از حضرت امیر در تاریخ است: در وقتى که حضرت امیر سلام‌الله علیه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهاى بسیارى دیگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعیین مى‌شد، در یک قضیه‌اى که ادعایى بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضى حضرت امیر را خواست. در صورتى که قاضى دست نشانده خود او بود، و حضرت امیر بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او على‌السواء باشیم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روى گشاده قبول کرد.
این حکومتى است که در مقابل قانون همگى على‌السواء حاضرند، براى اینکه قانون اسلام قانون الهى است و همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم. (6)

رهبر بین مردم

حاکم اسلام مثل حاکم‌هاى دیگر از قبیل سلاطین یا رؤساى جمهورى نیست. حاکم اسلام، حاکمى است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه مى‌آمد و به حرف‌هاى مردم گوش مى‌کرد و آنهایى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع مى‌کردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مى‌آمد نمى‌فهمید که کى رئیس مملکت است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه یک نفر از پایین‌ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعایى داشت و پیش قاضى مى‌رفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مى‌کرد و او هم حاضر مى‌شد. (7)

ولایت فقیه ضد دیکتاتورى

در اسلام قانون حکومت مى‏کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمى‏توانست تخلف بکند. خداى تبارک و تعالى مى‏فرماید که اگر چنانچه یک چیزى بر خلاف آن چیزى که من مى‏گویم تو بگویى من تو را اخذ مى‏کنم و «وتینت» را قطع مى‏کنم،(8) اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصى بود که از او مى‏ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت‏ها که دست او آمد دیکتاتورى بکند، اگر او شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم مى‏تواند باشد. (9)
فقیه، مستبد نمى‏شود، فقیهى که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتى که غیر از عدالت اجتماعى، عدالتى که یک کلمه دروغ او را از عدالت مى‏اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت مى‏اندازد، یک همچو آدمى نمى‏تواند خلاف بکند، خلاف نمى‏کند. (10)

اختیارات رهبرى و حکومت

اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‏باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهّم که اختیارات حکومتى رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» بیشتر از حضرت امیر «علیه السلام» بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر «علیه السلام» بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر - علیه السلام - از همه بیشتر است; لکن زیادى فضائل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمى‏دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه «صلوات الله علیهم» در تدارک بسیج و سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معینى نیست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتى مى‏گوییم ولایتى را که رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه «علیهم السلام» داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه ـ علیهم السلام ـ و رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت ‏یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه اینکه براى کسى شان و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفه‏اى خطیر است.
یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است، اجراى حدود (یعنى قانون جزاى اسلام) است. آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پائین‏تر است، باید کمتر بزند؟ حد زانى که صد تازیانه است اگر رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» جارى کند 150 تازیانه مى‏زند و حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا اینکه حاکم، متصدى قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جارى کند، چه رسول الله ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» ، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.
دیگر از شؤون رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» و حضرت امیر «علیه السلام» اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضى خراجیه است. آیا رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» اگر زکات بگیرد، چقدر مى‏گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟
حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» خلیفه شدند، چه مى‏کنند؟ جناب عالى فقیه عصر و نافذ الکلمه شدید، چطور؟ آیا در این امور، ولایت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» با حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» و فقیه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» را «ولى‏» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر ‏«علیه السلام»‏ ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنى اوامر حکومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند والى نصب و عزل کند.
همانطور که پیغمبر اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. (11)

حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است

اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام ـ صلى الله علیه و آله ـ یک پدیده بى معنى و محتوا باشد.
حکومت که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند. (12)

ولایت و حق تحدید مالکیت

در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودى است یکى از چیزهایى که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکرهاى ما نمى‏فهمند که ولایت فقیه یعنى چه، یکى‏اش هم تحدید این امور است.
مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولى امر مى‏تواند همین مالکیت محدودى که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معیّنى و با حکم فقیه از او مصادره بشود. (13)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ بحارالانوار، ج25، ص116؛ نهج البلاغه، ص588، خطبه 172؛ الاحتجاج، ج1، ص229.
2ـ مستدرک الوسائل، ج17، ص321، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات قاضى»، باب 11، حدیث33.
3ـ سوره بقره/ 124.
4- ولایت فقیه – ص61ـ 58
5- صحیفه نور جلد 21- ص 129 – تاریخ 9/2/68
6- صحیفه نور جلد 10ـ ص169ـ168 ـ تاریخ:17/8/58
7- صحیفه نور جلد 3ـ ص84ـ تاریخ: 18/8/57
8- اشاره به آیات مبارکه 44- 46 سوره الحاقة است که مى‌فرماید: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ .«و اگر (محمد) به ما به دروغ سخنانى را مى‌بست، قطعاً ما او را به قهر مى‌گرفتیم و شاهرگش را قطع مى‌کردیم.»
9- صحیفه نور جلد 10- ص 29 – تاریخ: 30/8/58
10- صحیفه نور جلد 11ـ ص 133 ـ تاریخ: 7/10/58
11- ولایت فقیه ـ ص 93-92
12- صحیفه نور ج 20- ص 170- تاریخ: 16/10/66
13- صحیفه نور جلد 10 – ص 138 – تاریخ 14/8/58


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱٩ | ۸:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : علی خاکسفیدی | نظرات ()
اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:

• اصل2: جمهورى اسلامى
• اصل5: ولایت فقیه عادل و با تقوا
• اصل57: قواى حاکم در جمهورى اسلامى
• اصل60: قوه مجریه
• اصل91: شوراى نگهبان
• اصل107: تعیین رهبر توسط خبرگان رهبرى
• اصل109: شرایط و صفات رهبر
• اصل110: وظایف و اختیارات رهبر
• اصل111: فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر
• اصل112: مجمع تشخیص مصلحت نظام
• اصل113: رئیس جمهور
• اصل131: فوت عزل یا استعفاى رئیس جمهور
• اصل142: دارایى رهبر، رئیس جمهور و مسئولین
• اصل157: رئیس قوه قضائیه
• اصل175: صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران
• اصل176: شورای عالی امنیت ملی
• اصل177: بازنگرى در قانون اساسى

اصل 2

جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به:‏
1- خداى یکتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
6- کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
الف‌ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلام‏الله علیهم اجمعین)،
ب‌ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها،
ج‌ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستم‏کشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذیرى،
قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى‌کند.

اصل 5

در زمان غیبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن مى‌گردد.

اصل 57

قواى حاکم در جمهور اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل 60

اعمال قوه مجریه جز در امورى که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

اصل 91

به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مى‌شود:
1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبرى است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.

اصل 107

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت‏الله العظمى امام خمینى «قدّس سرّه الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.

اصل 109

شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
3- بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوى‏تر باشد مقدم است.

اصل 110

وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام.
3- فرمان همه‏پرسى.
4- فرماندهى کل نیروهاى مسلح.
5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف‌- فقهاى شوراى نگهبان.
ب‌- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج‌- رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران.
د‌- رئیس ستاد مشترک.
ه‌- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و‌- فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
8- حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر مى‌تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض کند.

اصل 111

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت یا کناره‏گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گیرد و چنانچه در این مدت یکى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاى (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مى‌کند.
هر گاه رهبر بر اثر بیمارى یا حادثه دیگرى موقتاً از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود، در این مدت شوراى مذکور در این اصل وظایف او را عهده ‏دار خواهد بود.

اصل 112

مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصحلت در مواردى که مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در امورى که رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکیل مى‌شود.
اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبرى تعیین مى‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.

اصل 113

پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمى کشور است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط میشود، بر عهده دارد.

اصل 131

در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیمارى بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردى که مدت ریاست جمهورى پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگرى از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبرى اختیارات و مسئولیتهاى وى را بر عهده مى‌گیرد و شورایى متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبى دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگرى که مانع انجام وظایف وى گردد و نیز در صورتى که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد دیگرى را به جاى او منصوب مى‌کند.

اصل 142

دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مى‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اصل 157

به منظور انجام مسئولیت‏هاى قوه قضائیه در کلیه امور قضایى و ادارى و اجرایى مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مى‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.

اصل 175

در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران با مقام رهبرى است و شورایى مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشى و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مى‌کند.

اصل 176

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی " به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
1 - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
2 - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
3 - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی . اعضاءی شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه گانه - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست .
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته ، به این قانون الحاق شده است .

اصل 177

بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى‌گیرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با ترکیب زیر پیشنهاد مى‌نماید:
1- اعضاى شوراى نگهبان.
2- رؤساى قواى سه گانه.
3- اعضاى ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
6- سه نفر از هیأت وزیران.
7- سه نفر از قوه قضائیه.
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.
9- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین مى‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسى برسد.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: مقام معظم رهبری


تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱٩ | ۸:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : علی خاکسفیدی | نظرات ()
زندگینامه
 
سید على حسینی خامنه‌اى فرزند مرحوم حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حاج سید جواد حسینى خامنه‌اى، در فروردین ماه سال ۱۳۱۸ شمسی برابر با ۱۳۵۸ قمرى در مشهد مقدس چشم به دنیا گشود. او دومین پسر خانواده بود و زندگى مرحوم سید جواد خامنه‌اى هم مانند بیشتر روحانیون و مدرسان علوم دینى، بسیار ساده: «پدرم روحانى معروفى بود، اما خیلى پارسا و گوشه‌گیر [...] زندگى ما به‌سختى مى‌گذشت. من یادم هست شب‌هایى اتفاق مى‌افتاد که در منزل ما شام نبود. مادرم با زحمت براى ما شام تهیه مى‌کرد. [...] آن شام هم نان و کشمش بود.»
امّا خانه اى را که خانواده سیّد جواد در آن زندگى مى کردند، رهبر انقلاب چنین توصیف مى کنند:
«منزل پدرى من که در آن متولد شده ام، تا چهارـ پنج سالگى من، یک خانه 60 ـ 70 مترى در محّله فقیر نشین مشهد بود که فقط یک اتاق داشت و یک زیر زمین تاریک و خفه اى! هنگامى که براى پدرم میهمان مى آمد (و معمولاً پدر بنا بر این که روحانى و محل مراجعه مردم بود، میهمان داشت) همه ما باید به زیر زمین مى رفتیم تا مهمان برود. بعد عدّه اى که به پدر ارادتى داشتند، زمین کوچکى را کنار این منزل خریده به آن اضافه کردند و ما داراى سه اتاق شدیم
رهبرانقلاب از دوران کودکى در خانواده اى فقیر امّا روحانى و روحانى پرور و پاک و صمیمی، اینگونه پرورش یافت و از چهار سالگى به همراه برادر بزرگش سید محمد به مکتب سپرده شد تا الفبا و قرآن را یاد بگیرند. سپس، دو برادر را در مدرسه تازه تأسیس اسلامى «دارالتعّلیم دیانتى» ثبت نام کردند و این دو دوران تحصیل ابتدایى را در آن مدرسه گذراندند.
در حوزه علمیه
ایشان از دوره دبیرستان، خواندن «جامع المقدمات» و صرف و نحو را آغاز کرده بود. سپس از مدرسه جدید وارد حوزه علمیه شد و نزد پدر و دیگر اساتید وقت ادبیات و مقدمات را خواند.
درباره انگیزه ورود به حوزه علمیه و انتخاب راه روحانیت مى گویند: «عامل و موجب اصلى در انتخاب این راه نورانى روحانیت پدرم بودند و مادرم نیز علاقه مند و مشوّق بودند».
ایشان کتب ادبى ار قبیل «جامع المقدمات»، «سیوطى»، «مغنى» را نزد مدرّسان مدرسه «سلیمان خان» و «نوّاب» خواند و پدرش نیز بر درس فرزندانش نظارت مى کرد. کتاب «معالم» را نیز در همان دوره خواند. سپس «شرایع الاسلام» و «شرح لمعه» را در محضر پدرش و مقدارى را نزد مرحوم «آقا میرزا مدرس یزدى» و رسائل و مکاسب را در حضور مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینى و بقیه دروس سطح فقه و اصول را نزد پدرش خواند و دوره مقدمات و سطح را بطور کم سابقه و شگفت انگیزى در پنچ سال و نیم به اتمام رساند. پدرش مرحوم سید جواد در تمام این مراحل نقش مهّمى در پیشرفت این فرزند برومند داشت. رهبر بزرگوار انقلاب، در زمینه منطق و فلسفه، کتاب منظومه سبزوار را ابتدا از «مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا تهرانى» و بعدها نزد مرحوم «شیخ رضا ایسى» خواندند.
 در حوزه علمیه نجف اشرف
آیت الله خامنه اى که از هیجده سالگى در مشهد درس خارج فقه و اصول را نزد مرجع بزرگ مرحوم آیت الله العظمى میلانى شروع کرده بودند. در سال 1336 به قصد زیارت عتبات عالیات، عازم نجف اشرف شدند و با مشاهده و شرکت در درسهاى خارج مجتهدان بزرگ حوزه نجف از جمله مرحوم سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودى، میرزا باقر زنجانى، سید یحیى یزدى، و میرزا حسن بجنوردى، اوضاع درس و تدریس و تحقیق آن حوزه علمیه را پسندیدند و ایشان را از قصد خود آگاه ساختند. ولى پدر موافقت نکرد. پس از مدّتى ایشان به مشهد باز گشتند.
 در حوزه علمیه قم
آیت الله خامنه اى از سال 1337 تا 1343 در حوزه علمیه قم به تحصیلات عالى در فقه و اصول و فلسفه، مشغول شدند و از محضر بزرگان چون مرحوم آیت الله العظمى بروجردى، امام خمینى، شیخ مرتضى حائرى یزدى وعلـّامه طباطبائى استفاده کردند. در سال 1343، از مکاتباتى که رهبر انقلاب با پدرشان داشتند، متوجّه شدند که یک چشم پدر به علت «آب مروارید» نابینا شده است، بسیار غمگین شدند و بین ماندن در قم و ادامه تحصیل در حوزه عظیم آن و رفتن به مشهد و مواظبت از پدر در تردید ماندند. آیت الله خامنه اى به این نتیجـه رسیدند که به خاطر خدا از قــم به مشهد هجرت کنند واز پدرشان مواظبت نمایند. ایشان در این مـورد مى گویند:
«به مشهد رفتم و خداى متعال توفیقات زیادى به ما داد. به هر حال به دنبال کار و وظیفه خود رفتم. اگر بنده در زندگى توفیقى داشتم، اعتقادم این است که ناشى از همان بّرى «نیکى» است که به پدر، بلکه به پدر و مادر انجام داده ام». آیت الله خامنه اى بر سر این دو راهى، راه درست را انتخاب کردند. بعضى از اساتید و آشنایان افسوس مى خوردند که چرا ایشان به این زودى حوزه علمیه قم را ترک کردند، اگر مى ماندند در آینده چنین و چنان مى شدند!... امّا آینده نشان داد که انتخاب ایشان درست بوده و دست تقدیر الهى براى ایشان سر نوشتى دیگر و بهتر و والاتر از محاسبات آنان، رقم زده بود. آیا کسى تصّور مى کرد که در آن روز جوان عالم پراستعداد 25 ساله، که براى رضاى خداوند و خدمت به پدر و مادرش از قم به مشهد مى رفت، 25 سال بعد، به مقام والاى ولایت امر مسلمین خواهد رسید؟! ایشان در مشهد از ادامه درس دست برنداشتند و جز ایام تعطیل یا مبازره و زندان و مسافرت، به طور رسمى تحصیلات فقهى و اصول خود را تا سال 1347 در محضر اساتید بزرگ حوزه مشهد بویژه آیت الله میلانى ادامه دادند. همچنین ازسال 1343 که در مشهد ماندگار شدند در کنار تحصیل و مراقبت از پدر پیر و بیمار، به تدریس کتب فقه و اصول و معارف دینى به طلـّاب جوان و دانشجویان نیز مى پرداختند.
 مبارزات سیاسى
آیت الله خامنه اى به گفته خویش «از شاگردان فقهى، اصولى، سیاسى و انقلابى امام خمینى (ره) هستند» امـّا نخستین جرقـّه هاى سیاسى و مبارزاتى و دشمنى با طاغوت را مجاهد بزرگ و شهید راه اسلام شهید «سید مجتبى نوّاب صفوى» در ذهن ایشان زده است، هنگامیکه نوّاب صفوى با عدّه اى از فدائیان اسلام در سال 31 به مشهد رفته در مدرسه سلیمان خان، سخنرانى پر هیجان و بیدار کننده اى در موضوع احیاى اسلام و حاکمیت احکام الهى، و فریب و نیرنگ شاه و انگلیسى و دروغگویى آنان به ملـّت ایران، ایراد کردند. آیت الله خامنه اى آن روز از طـّلاب جوان مدرسه سلیمان خان بودند، به شدّت تحت تأثیر سخنان آتشین نوّاب واقع شدند. ایشان مى گویند: «همان وقت جرقه هاى انگیزش انقلاب اسلامى به وسیله نوّاب صفوى در من به وجود آمده و هیچ شکى ندارم که اولین آتش را مرحوم نوّاب در دل ما روشن کرد».
 همراه با نهضت امام خمینى (قدس سره)
آیت الله خامنه اى از سال 1341 که در قم حضورداشتند و حرکت انقلابى واعتراض آمیز امام خمینى علیه سیاستهاى ضد اسلامى و آمریکا پسند محمد رضا شاه پهلوى، آغاز شد، وارد میدان مبارزات سیاسى شدند و شانزده سال تمام با وجود فراز و نشیب هاى فراوان و شکنجه ها و تبعیدها و زندان ها مبارزه کردند و در این مسیر ازهیچ خطرى نترسیدند. نخستین بار در محرّم سال 1383 از سوى امام خمینى (قدس سره) مأموریت یافتند که پیام ایشان را به آیت الله میلانى و علماى خراسان در خصوص چگونگى برنامه هاى تبلیغاتى روحانیون در ماه محرّم و افشاگرى علیه سیاست هاى آمریکایى شاه و اوضاع ایران و حوادث قم، برسانند. ایشان این مأموریت را انجام دادند و خود نیز براى تبلیغ، عازم شهر بیرجند شدند و در راستاى پیام امام خمینى، به تبلیغ و افشاگرى علیه رژیم پهلوى و آمریکا پرداختند. بدین خاطر در 9 محرّم «12 خرداد 1342» دستگیر و یک شب بازداشت شدند و فرداى آن به شرط اینکه منبر نروند و تحت نظر باشند آزاد شدند. با پیش آمدن حادثه خونین 15خرداد، باز هم ایشان را از بیرجند به مشهد آورده، تحویل بازداشتگاه نظامى دادند و ده روز در آنجا با سخت ترین شرایط و شکنجه و آزارها زندانى شدند.
 دوّمین بازداشت
در بهمن 1342 - رمضان 1383- آیت الله خامنه اى با عدّه اى از دوستانشان براساس برنامه حساب شده اى به مقصد کرمان حرکت کردند. پس از دو ـ سه روز توقف در کرمان و سخنرانى و منبر و دیدار با علما و طلـّاب آن شهر، عازم زاهدان شدند. سخنرانى ها و افشاگرى هاى پرشور ایشان بویژه درایـّام ششم بهمن ـ سالگرد انتخابات و رفراندوم قلـّابى شاه ـ مورد استقبال مردم قرار گرفت. در روزپانزدهم رمضان که مصادف با میلاد امام حسن (ع) بود، صراحت و شجاعت و شور انقلابى ایشان در افشاگرى سیاستهاى شیطانى و آمریکایى رژیم پهلوى، به اوج رسید و ساواک شبانه ایشان را دستگیر و با هواپیما روانه تهران کرد. رهبر بزرگوار، حدود دو ماه ـ به صورت انفرادى ـ در زندان قزل قلعه زندانى شدند و انواع اهانت ها و شکنجه ها را تحمّل کردند.
 سوّمین و چهارمین بازداشت
کلاسهاى تفسیر و حدیث و اندیشه اسلامى ایشان در مشهد و تهران با استقبال کم نظیر جوانان پرشور و انقلابى مواجه شد. همین فعالیت ها سبب عصبانیت ساواک شد و ایشان را مورد تعقیب قرار دادند. بدین خاطر در سال 1345 در تهران مخفیانه زندگى مى کردند و یک سال بعد ـ 1346ـ دستگیر و محبوس شدند. همین فعالیّت هاى علمى و برگزارى جلسات و تدریس و روشنگرى عالمانه و مصلحانه بود که موجب شد آن بزرگوار بار دیگر توسط ساواک جهنّمى پهلوى در سال 1349 نیز دستگیر و زندانى گردند.
 پنجمین بازداشت
حضرت آیت الله خامنه اى «مد ظله» درباره پنجمین بازداشت خویش توسط ساواک مى نویسد:
«از سال 48 زمینه حرکت مسلحانه در ایران محسوس بود. حساسیّت و شدّت عمل دستگاههاى جارى رژیم پیشین نیز نسبت به من، که به قرائن دریافته بودند چنین جریانى نمى تواند با افرادى از قبیل من در ارتباط نباشد، افزایش یافت. سال 50 مجدّداً و براى پنجمین بار به زندان افتادم. برخوردهاى خشونت آمیز ساواک در زندان آشکارا نشان مى داد که دستگاه از پیوستن جریان هاى مبارزه مسلـّحانه به کانون هاى تفـّکر اسلامى به شدّت بیمناک است و نمى تواند بپذیرد که فعالیّـت هاى فکرى و تبلیغاتى من در مشهد و تهران از آن جریان ها بیگانه و به کنار است. پس از آزادى، دایره درسهاى عمومى تفسیر و کلاسهاى مخفى ایدئولوژى و... گسترش بیشترى پیدا کرد».
 بازداشت ششم
در بین سالهاى 1350ـ1353 درسهاى تفسیر و ایدئولوژى آیت الله خامنه اى در سه مسجد «کرامت» ، «امام حسن» و «میرزا جعفر» مشهد مقدس تشکیل مىشد و هزاران نفر ازمردم مشتاق بویژه جوانان آگاه و روشنفکر و طلـّاب انقلابى و معتقد را به این سه مرکز مى کشاند و با تفکّرات اصیل اسلامى آشنا مى ساخت. درس نهج البلاغـه ایشان از شور و حال دیگـرى برخوردار بود و در جزوه هاى پلى کپى شده تحت عنوان: «پرتوى از نهج البلاغه» تکثیر و دست به دست مى گشت. طلـّاب جوان و انقلابى که درس حقیقت و مبارزه را از محضر ایشان مى آموختند، با عزیمت به شهرهاى دور و نزدیکِ ایران، افکار مردم را با آن حقایق نورانى آشنا و زمینه را براى انقلاب بزرگ اسلامى آماده مى ساختند. این فعالیـّت ها موجب شد که در دى ماه 1353 ساواک بى رحمانه به خانه آیت الله خامنه اى در مشهد هجوم برده، ایشان را دستگیر و بسیارى از یادداشت ها و نوشته هایشان را ضبط کنند. این ششمین و سخت ترین بازداشت ایشان بود و تا پاییز 1354 در زندان کمیته مشترک شهربانى زندان بودند. در این مدت در سلولى با سخت ترین شرایط نگه داشته شدند. سختى هایى که ایشان در این بازداشت تحمّل کردند، به تعبیر خودشان «فقط براى آنان
که آن شرایط را دیده اند، قابل فهم است». پس از آزادى از زندان، به مشهد مقدس برگشتند و باز هم همان برنامه و تلاش هاى علمى و تحقیقى و انقلابى ادامه داشت. البته دیگر امکان تشکیل کلاسهاى سابق را به ایشان ندادند.
 در تبعید
رژیم جنایتکار پهلوى در اواخر سال 1356، آیت الله خامنه اى را دستگیر و براى مدّت سه سال به ایرانشهر تبعید کرد. در اواسط سال 1357 با اوجگیرى مبارزات عموم مردم مسلمان و انقلابى ایران، ایشان از تبعیدگاه آزاد شده به مشهد مقدس بازگشتند و در صفوف مقدم مبارزات مردمى علیه رژیم سفـّاک پهلوى قرار گرفتند و پس از پانزده سال مبارزه مردانه و مجاهدت و مقاومت در راه خدا و تحمّل آن همه سختى و تلخى، ثمره شیرین قیام و مقاومت و مبارزه؛ یعنى پیروزى انقلاب کبیر اسلامى ایران و سقوط خفـّت بار حکومتِ سراسر ننگ و ظالمانه پهلوى، و برقرارى حاکمیت اسلام در این سرزمین را دیدند.
 در آستانه پیروزى
درآستانه پیروزى انقلاب اسلامى، پیش از بازگشت امام خمینى از پاریس به تهران، «شوراى انقلاب اسلامى» با شرکت افراد و شخصیت هاى مبارزى همچون شهید مطهرى، شهید بهشتى، هاشمى رفسنجانى و... از سوى امام خمینى در ایران تشکیل گردید، آیت الله خامنه اى نیز به فرمان امام بزرگوار به عضویت این شورا درآمد. پیام امام توسط شهید مطهرى «ره» به ایشان ابلاغ گردید و با دریافت پیام رهبر کبیر انقلاب، از مشهد به تهران آمدند.
 پس از پیروزى
آیت الله خامنه اى پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز همچنان پرشور و پرتلاش به فعالیّت هاى ارزشمند اسلامى و در جهت نزدیکتر شدن به اهداف انقلاب اسلامى پرداختند که همه در نوع خود و در زمان خود بى نظیر و بسیار مهّم بودند که در این مختصر فقط به ذکر رؤوس آنها مى پردازیم:
٭ پایه گذارى «حزب جمهورى اسلامى» با همکارى و همفکرى علماى مبارز و هم رزم خود: شهید بهشتى، شهید باهنر، هاشمى رفسنجانى و... دراسفند 1357.
٭ معاونت وزارت دفاع در سال 1358.
٭ سرپرستى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1358.
٭ امام جمعه تهران، 1358.
٭ نماینده امام خمینی«قدّس سرّه» در شوراى عالى دفاع ، 1359.
٭ نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى، 1358.
٭ حضور فعّال و مخلصانه در لباس رزم در جبهه هاى دفاع مقدس، در سال 1359 با شروع جنگ تحمیلى عراق علیه ایران و تجاوز ارتش متجاوز صّدام به مرزهاى ایران؛ با تجهیزات و تحریکات قدرت هاى شیطانى و بزرگ ازجمله آمریکا و شوروى سابق.
٭ ترور نافرجام ایشان توسط منافقین در ششم تیرماه 1360 در مسجد ابوذر تهران.
٭ ریاست جمهورى؛ به دنبال شهادت محمد على رجایى دومّین رئیس جمهور ایران، آیت الله خامنه اى در مهر ماه 1360 با کسب بیش از شانزده میلیون رأى مردمى و حکم تنفیذ امام خمینى (قدس سره) به مقام ریاست جمهورى ایران اسلامى برگزیده شدند. همچنین از سال 1364 تا 1368 براى دوّمین بار به این مقام و مسؤولیت انتخاب شدند.
٭ ریاست شوراى انقلاب فرهنگ، 1360.
٭ ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1366.
٭ ریاست شوراى بازنگرى قانون اساسى، 1368.
٭ رهبرى و ولایت امّت، که از سال 1368، روز چهاردهم خرداد پس از رحلت رهبر کبیرانقلاب امام خمینى (قدس سره) توسط مجلس خبرگان رهبرى به این مقام والا و مسؤولیت عظیم انتخاب شدند، و چه انتخاب مبارک و درستى بود که پس از رحلت امام راحل، با شایستگى تمام توانستند امّت مسلمان ایران، بلکه مسلمانان جهان را رهبرى نمایند.

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: مقام معظم رهبری , رهبرم


تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱٩ | ٧:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : علی خاکسفیدی | نظرات ()

آموزش الفبای حقوق شهروندی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/٢٥ | ٩:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : علی خاکسفیدی | نظرات ()

مقدمه

ممنوعیت شکنجه یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین­الملل می­باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. بررسی این مسأله که موضع شریعت اسلامی در قبال شکنجه چیست و رویکرد (به­طور خاص فقه شیعی) در قبال این موضوع چگونه تبیین می­گردد به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه بین­المللی و ملی محسوب می­شود که دارای آثار علمی و عملی فراوانی بوده و لذا باید به گونه­ای جدی مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف و مسائل گوناگون مرتبط با این موضوع نیز به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنچه در این مختصر ارایه می­شود، صرفاً اشاره­ای کوتاه و گذرا به این مسأله از منظر فقهی است.

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: جزا و جرمشناسی


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/۱۱ | ٩:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : علی خاکسفیدی | نظرات ()

 

مزاحمت تلفنی از جرایمی است که اثبات آن خیلی راحت است، چون ارتباطات الکترونیکی چه به صورت مکالمه چه به صورت اس ام اس در مخابرات ثبت و ضبط می‌شود و همه تلفن‌ها قابل شناسایی است، بنابراین اگر کسی مزاحمت ایجاد کند خیلی راحت مجرم به دام می‌افتد و با وی برخورد می‌شود. }


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: دانستنیهای حقوقی


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/۱٠ | ٢:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : علی خاکسفیدی | نظرات ()

 

 مسئولیت قانونی خسارت چهارشنبه سوری با کیست ؟

 

 

چهارشنبه سوری ، پدیده نام آشنایی است که سرخی آتش و مهر و محبّت آن، هر ساله در آستانه سال جدید و بهاری نوین، تبدیل به چهارشنبه سوزی شده و روح و روان و جسم و جان شهروندان و آدمیان را در کنار سایر اموال مردم به نشانه گرفته و آتش نیستی بر خرمن هستی و کار و زندگی آنها  می افکند! شبی که در گذشته با نیکی و نکوئی، همراه با شادی و دوستی نیاکان و بزرگانمان، خاطره ای به یادمان در ذهن و روحمان بر جای می گذاشت، حالا، خود تبدیل به فاجعه مکرر و بحرانی شده که همگان، اعم از مردم و مسئولان و خانواده ها را به ترس و تَعب و هراس می کشاند! به گونه ای که خسارات مادی و معنوی حاصل از چهارشنبه سوری، بسیار سنگین و دل خراش و تاسف بار گزارش می گردد و دیگر رنگ و بوئی از خاطرات زیبا و ماندگار چهارشنبه سوری ایرانی در میان مردم و جامعه به چشم نمی خورد!

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: تحقیق


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/۱٠ | ٢:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : علی خاکسفیدی | نظرات ()
مطالب قدیمی‌تر >>


لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.